الحركة الشعبية تقيم نتائج الانتخابات التشريعية وتدق ناقوس الخطر بشأن العزوف السياسي

اعتبر حزب الحركة الشعبية أن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري مكنت الحزب من تعزيز موقعه داخل الخريطة المؤسساتية، بعدما تمكن من إضافة ثلاثة مقاعد برلمانية إلى رصيده مقارنة بالولاية السابقة، رغم إقراره بأن الحصيلة المحققة تظل دون مستوى الطموح الذي كان يتطلع إليه.

وأوضح المكتب السياسي للحزب، في بلاغ وقعه الأمين العام محمد أوزين، صدر عقب اجتماعه العادي المنعقد الاثنين 28 شتنبر 2026، أن تقييمه لمجريات الاستحقاق أظهر تقدما نوعيا وملموسا للحزب في عدد من المدن الكبرى ومجالات ترابية جديدة، مقابل فقدانه حضوره البرلماني في بعض معاقله التاريخية، فضلا عن عدم توفق مرشحيه في عدد من الدوائر بفوارق وصفها الحزب بالبسيطة في عدد الأصوات.

وربطت قيادة الحركة الشعبية هذه النتائج بالسياق الانتخابي الذي جرت فيه الاستحقاقات، معتبرة أن الأصوات التي حصل عليها الحزب تعكس عمق وتجذر الفكر الحركي مجتمعيا ومجاليا. كما وجهت تهنئة إلى جميع مرشحي الحزب، سواء الذين تمكنوا من الفوز أو الذين لم يحالفهم التوفيق، مشيدة بالأداء المتميز والحملات الانتخابية النزيهة والمؤطرة برؤية سياسية تستند إلى التعاقد الحركي.

وفي السياق ذاته، بادرت الحركة الشعبية إلى تهنئة حزب الأصالة والمعاصرة على تصدره نتائج الاستحقاق، متمنية له التوفيق في تدبير المسؤولية الدستورية. وفي الوقت نفسه، سجل الحزب أن الانتخابات شكلت محطة ناجحة على المستوى العام، مشيدا بجهود السلطات ومؤكدا في المقابل وجود بعض الاستثناءات في دوائر محدودة.

وعبرت الحركة الشعبية عن قلقها من نسبة المشاركة التي لم تتجاوز 38 في المائة، ومن تجاوز عدد الأصوات الملغاة مليون صوت، فضلا عن عزوف أكثر من تسعة ملايين ناخب. واعتبر الحزب أن هذه الأرقام تحمل رسائل سياسية تستدعي التوقف عندها، مشددا على أنه سيواصل متابعة الخروقات الانتخابية، وفي مقدمتها الدائرة الانتخابية بالداخلة، معلنا تضامنه مع وكيل لائحة الحزب بالدائرة الحاج سيدي صلوح الجماني.