العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ترصد اختلالات اقتراع 23 شتنبر وتطالب بترتيب المسؤوليات

سجلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبر لجنة الحقوق المدنية والسياسية التابعة للمكتب المركزي، مجموعة من الخروقات والاختلالات التي طبعت محطات الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر، بما في ذلك الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وعمليات الفرز وإعلان النتائج.

وأشارت العصبة في بيان لها إلى أنها تابعت التقارير والشكايات الصادرة عن هيئات الملاحظة، إلى جانب الأبحاث القضائية والإدارية المفتوحة بشأن عدد من الوقائع، ومنها تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان والنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات.

وشملت المعطيات المرصودة شبهات استعمال المال الانتخابي للتأثير على إرادة الناخبين، واستخدام الممتلكات والوسائل العمومية، وأعمال العنف والاضطرابات، وإتلاف الملصقات، واستغلال الأطفال، فضلا عن استعمال خطابات دينية أو تمييزية ومخالفات الدعاية.

كما توقفت العصبة عند الوقائع المرتبطة بأوراق التصويت بمدينة طنجة، مشيرة إلى إيفاد وزارة الداخلية بتاريخ 28 شتنبر 2026 لجنة تفتيش مركزية للتحري بشأن الخروقات بمكتبين للتصويت بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة، وترتيب المسؤوليات القانونية.

وسجلت العصبة أيضا عدم تمكين بعض ممثلي اللوائح والمترشحين من نسخ محاضر مكاتب التصويت، مشيرة إلى أن هذا الفعل يخالف المواد 36 و118 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما رصدت ارتباكا في عملية مراجعة لوائح المسجلين وحالات تشطيب دون إشعار.

وفي ختام بيانها، طالبت العصبة بالكشف عن نتائج جميع الأبحاث القضائية والإدارية، والتحقيق في شكايات شراء الأصوات واستعمال المال، وترتيب الآثار القانونية دون انتقائية لضمان نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية.