من أرشيف القضاء الدستوري بالمغرب: قصة مكتب اقتراع داخل منزل في انتخابات 1977 التي فاز بها المحجوبي أحرضان

بالتزامن مع الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، نسلط الضوء على محطات بارزة من قرارات القاضي الدستوري في قضايا الانتخابات، بدءاً من مرحلة الغرفة الدستورية، مروراً بالمجلس الدستوري، وصولاً إلى المحكمة الدستورية. يكشف هذا الأرشيف عن جوانب من الصراع القانوني والسياسي الذي رافق الاستحقاقات التشريعية في المغرب منذ إقرار دستور سنة 1962.

نستعرض اليوم الاتهامات التي رافقت فوز المحجوبي أحرضان، زعيم الحركة الشعبية آنذاك، بمقعد برلماني في انتخابات سنة 1977. فقد حفظت سجلات القضاء الدستوري طعناً انتخابياً تضمن اتهامات بإقامة مكتب للتصويت داخل منزل أحد السكان، إضافة إلى ممارسة الضغوط على الناخبين للتصويت لصالح المحجوبي أحرضان بدائرة أزيلال التي جرت فيها الانتخابات يوم 3 يونيو 1977.

وتقدم المنافس محمد قاسي بطعن انتخابي لدى اللجنة الدستورية المؤقتة التابعة للمجلس الأعلى آنذاك، متضمناً ادعاءات بمنع ممثلي الطاعن من حضور عمليات الاقتراع، وتسجيل حالات تصويت بالنيابة عن ناخبين، وغياب اللون الأزرق بالمكتب رقم 11. غير أن هذه التهم لم تكن كافية لإسقاط مقعد أحرضان، حيث أصدرت اللجنة مقرراً برقم 83 بتاريخ 24 غشت 1977 يقضي برفض طلب الطعن والإبقاء على فوز المحجوبي أحرضان بالمقعد، لعدم تقديم أدلة ملموسة تدعم الوقائع.

ولم يتوقف النزاع عند هذا الحد، ففي الانتخابات التشريعية لسنة 1984، عاد محمد قاسي للطعن في انتخاب المحجوبي أحرضان بذات الدائرة، مطالباً بإلغاء مقعده عبر عريضة بتاريخ 28 شتنبر 1984. إلا أن الغرفة الدستورية رفضت العريضة منذ البداية لعدم استيفائها للبيانات القانونية الإلزامية كاسم الطاعن وصفته ومحل سكناه واسم المنتخب المطعون في انتخابه، وأصدرت في ذلك المقرر رقم 120 بتاريخ 10 أكتوبر 1984.