قراءة د دستورية في دلالات تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة وتشكيل الأغلبية

يشكل تعيين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده للسيدة فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، رئيسة للحكومة، وتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة، محطة تستحق قراءة دستورية متعمقة تتجاوز مجرد التعليق الحزبي البحت.

وقد أكد البلاغ الرسمي أن هذا التعيين تم بمقتضى الفصل 47 من الدستور، حيث تنطلق هذه القراءة من قاعدة واضحة مفادها أن النتيجة الانتخابية تحدد الحزب الذي تنتمي إليه رئيسة الحكومة، بينما يمنح التعيينات الملكية هذا الاختيار أثره المؤسساتي.

وبعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة انتخابات مجلس النواب بحصوله على 97 مقعدا، جاء اختيار شخصية من الحزب المتصدر منسجما تماما مع روح الدستور الذي يشترط الانتماء الحزبي المرتبط بالنتائج الانتخابية دون فرض شروط تنظيمية إضافية مثل منصب الأمين العام.

كما يتطلب الانتقال من تصدر الانتخابات إلى بناء أغلبية برلمانية متماسكة، مساراً سياسياً ودستورياً يمر عبر البرلمان وثقة مجلس النواب طبقا للفصل 88 من الدستور، وصولاً إلى تحقيق تطلعات المواطنين والمواطنات في التنمية والكفاءة.