نيابة تنغير تؤكد على حماية ضحايا التحرش المدرسي وتدعو لسرعة التعامل مع الشكايات

أكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، إبراهيم عنترة، أن التحرش الجنسي في الوسط المدرسي، متى توافرت في الأفعال المرتكبة العناصر القانونية للجريمة، لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد سلوك عابر أو واقعة تأديبية داخل المؤسسة التعليمية، مشددا على ضرورة تفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة، كلما كانت الأفعال المرتكبة تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

وأوضح عنترة، خلال لقاء نظم اليوم الثلاثاء بتنغير تحت عنوان “مكافحة جريمة التحرش الجنسي في الوسط المدرسي ودور النيابة العامة في التصدي لها”، أن خطورة هذه الأفعال تتزايد عندما يكون الضحية طفلا أو قاصرا، نظرا لهشاشته وحاجته إلى حماية خاصة، فضلا عن التداعيات السلبية لمثل هذه التجارب على مساره النفسي والتربوي والاجتماعي.

وشدد المسؤول القضائي على أهمية اعتماد مقاربة متكاملة تجمع بين الوقاية والتوعية والرصد المبكر والتبليغ والحماية والتكفل والمواكبة النفسية والاجتماعية، إلى جانب التطبيق الصارم للقانون، مشيرا إلى أن النيابة العامة تضطلع بدور محوري في التعامل بجدية وسرعة مع الشكايات والتبليغات، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة مع مراعاة خصوصية الضحية وحمايتها من إعادة الإيذاء.

وفي السياق ذاته، دعا وكيل الملك الأطر الإدارية والتربوية إلى التحلي باليقظة داخل المؤسسات التعليمية، مشددا على دور الأسرة في الإنصات للأطفال، فضلا عن ضرورة تعزيز التنسيق بين المصالح الأمنية والقضائية والصحية والاجتماعية لضمان مسار متكامل لحماية الضحايا وتوفير بيئة مدرسية آمنة.