دلالات تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة وعصر التمكين السياسي للمرأة في المغرب

يمثل استبدال عبارة الوزير الأول أو رئيس الحكومة بصيغة المؤنث في بلاغ الديوان الملكي الأخير، عقب نتائج اقتراع 23 شتنبر، محطة تاريخية تعكس دخول المغرب عهد التمكين السياسي للمرأة على أرض الواقع. إن تكليف فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل الحكومة الجديدة يؤكد نضج المشهد السياسي للمملكة، ويشكل قطيعة مع عقود من الهيمنة الذكورية على السلطة التنفيذية التي ظلت مستعصية على النفوذ النسائي منذ حكومة مبارك البكاي الأولى سنة 1955.

لقد صعدت فاطمة الزهراء المنصوري إلى قمة هرم السلطة التنفيذية عبر مسار ميداني وتدريبي في مراكش والاحتكاك المباشر بالانتخابات، مما يعيد صياغة النموذج القدوة للأجيال الصاعدة. ولم تعد المرأة محصورة في ملفات التضامن والأسرة، بل أصبحت تدير ميزانية الدولة وتفاوض على التوازنات الماكرواقتصادية وتقود الائتلافات السياسية.

يحمل هذا التعيين الملكي للمنسقة القيادية لـالبام رسائل دقيقة تثبت التأويل الديمقراطي للفصل 47 من الدستور، وتقدم إجابة المغرب الخاصة على أسئلة التحديث السياسي، مؤكدة أن التمكين السياسي للنساء هو خيار استراتيجي بنيوي في الدولة، وليس مجرد واجهة دبلوماسية.