مقاطعة نواب كريم أشنكلي لاجتماع رسمي تفضح أزمة تصدع الأغلبية المسيرة لمجلس جهة سوس ماسة

أثار غياب عدد من نواب رئيس مجلس جهة سوس ماسة كريم أشنكلي عن اجتماع لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع موجة من الجدل الواسع. ويأتي هذا الغياب المسجل في أعقاب الاستحقاقات الانتخابية التشريعية التي عرفت صراعا انتخابيا قويا بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار.

ولا يعد غياب نواب الرئيس عن اجتماع الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع حدثا عابرا، نظرا للأدوار الحيوية التي تضطلع بها هذه المؤسسة باعتبارها الذراع التنفيذي للمجلس في تنزيل وتتبع المشاريع التنموية الكبرى بالجهة. ويعكس هذا الغياب، المفترض فيه الاضطلاع بمهام مركزية في منظومة الرقابة والتدبير، ملامح التصدع الخفي داخل الأغلبية الثلاثية للمجلس.

ويطرح المتابعون للشأن المحلي تساؤلات حول ما إذا كان هذا الغياب يعبر عن رسالة احتجاج سياسية من نواب ينتمون لأحزاب حليفة، اعتراضا على ما يعتبرونه تهميشا لدورهم السياسي في الهيكلة الجهوية لصالح تركز صناعة القرار بيد الرئاسة. وقد تحول هذا الوضع إلى مؤشر سياسي بارز يثير الشكوك حول صلابة الأغلبية المسيرة للمجلس وتداعيات مخاض الهندسة الانتخابية الجديدة بسوس، في ظل مشهد سياسي محفوف بالتنافس الشرس وعودة العدالة والتنمية عبر صناديق الانتخابات البرلمانية في 23 من شتنبر الجاري.

ويجدر الذكر أن مجلس الجهة، الذي يقوده كريم أشنكلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، تشكل بناء على خارطة تحالفات أفرزتها اقتراعات 2021 بين «الأحرار» و«الأصالة والمعاصرة» و«الاستقلال» وحلفائهم داخل مكتب يضم تسعة نواب. ومع ذلك، يواجه هذا التحالف الحزبي اليوم امتحانات صعبة في تدبير القرار وتوزيع النفوذ، في ظل منافسة محتدمة بين رئيس محسوب على الأحرار ونواب يتوزعون بين حزبي الحمامة والجرار والميزان.