تقرير أوروبي ينتقد تدبير أحداث سبتة ويحذر من مستقبل قاتم لملف الهجرة

كشفت دراسة حديثة أصدرتها منصة “The Loop”، المدونة الفكرية والأكاديمية الرسمية التابعة للمجلس الأوروبي للبحوث السياسية، أن أزمة الهجرة الأخيرة في سبتة أظهرت بوضوح هشاشة التعاون والتضامن بين الدول الأوروبية.

وأفاد التقرير بأن التداعيات الهيكلية المترتبة على هذه الأحداث تنذر بمستقبل قاتم يتسم بارتفاع أعداد الوفيات على الحدود وتراجع الضمانات الإجرائية الخاصة بطالبي اللجوء، لا سيما في ظل ترك الدول الحدودية للاتحاد الأوروبي بمواجهة هذه التحديات بمفردها دون تفعيل حقيقي لآليات التضامن المشترك. وعلى الصعيد الداخلي، أشار المصدر إلى أن التوظيف السياسي لملف الهجرة يعزز مشاعر الخوف ويأجج الأزمات الأمنية لأغراض انتخابية.

وسلط التقرير الضوء على اجتياز نحو 72 ألف شخص للمغرب نحو جيب سبتة، في ضوء تطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء الذي يعد الاختبار الميداني الأول له. وحسب الباحثة أنييسي باتشياردي، معدة التقرير، فقد نتج عن هذه الأحداث تراجع في التضامن بين الدول الأعضاء وعمليات ترحيل متسرعة صاحبتها انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان.

وأشار التقرير إلى أن محاولات العبور التي جرت بين 30 و31 يوليوز 2026 خلفت حالات وفاة تجاوزت 100 شخص وفق المعطيات الميدانية، رابطا الحادث بعوامل متعددة تشمل التوتر الحاصل بين إسبانيا والمغرب حول الصحراء والتدفق عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مع رفض التفسير الأحادي لهذه الظاهرة المعقدة.

كما استعرضت الوثيقة الخصوصية القانونية والتاريخية للجيوب المحتلة، حيث تخضع سبتة ومليلية لنظام قانوني صارم ضمن منطقة شنغن، مع التأكيد على أن الدخول غير المصرح به لا يعتبر تلقائيا ولوجا لأراضي شنغن دون اتباع الإجراءات المعمول بها.

ورغم إشادة مفوض الهجرة الأوروبي، ماغنوس برونر، بالمنهجية الجديدة واعتبرها دليلا على النجاح، إلا أن الواقع أثبت غياب التضامن واستغلال ملف الهجرة في المساومات الدبلوماسية. واختتم التقرير بالتأكيد على أن معالجة أزمة الهجرة تتطلب مراجعة جذرية لسياسات الاتحاد الأوروبي ومعالجة الأسباب العميقة للظاهرة بدلا من الاكتفاء بالحلول المؤقتة.