العسري: تعيين المنصوري يكرس الالتزام الدستوري ويطالب بتحقيقات قضائية في خروقات طنجة

اعتبر جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد وعضو تحالف اليسار الذي حصد 8 مقاعد برلمانية في اقتراع 23 شتنبر، أن تعيين الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، رئيسة للحكومة ياتي احتراما للأعراف والدستور ويؤكد الالتزام بمنطوق المادة 47 من الوثيقة الدستورية.

وأوضح العسري، خلال ندوة صحافية بمدينة طنجة لتقديم المعطيات حول ما وصفها بـ"المجزرة الانتخابية"، أن التأخر في تعيين المنصوري كان غير مبرر مقارنة بالانتخابات السابقة. وأشار من الناحية الدستورية إلى أن الملك حافظ على منطوق المادة 47 التي تنص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الحاصل على صدارة الانتخابات، مبرزاً أن هناك عرفا ملكيا أُرسِي سابقا مع بنكيران وأخنوش يقتضي اختيار الأمين العام أو الرجل الأول في الحزب.

وعلى المستوى السياسي والأخلاقي، أفاد المتحدث بأنه يصعب تقبل اختيار هذا الحزب لرئاسة الحكومة في ظل الفضائح المثارة في طنجة ومدن أخرى، رغم الترحيب بوصول أول امرأة مغربية إلى رئاسة الحكومة في إطار الحداثة والمساواة. كما شدد على استحالة المشاركة في هذه الحكومة أو أي حكومة في ظل دستور 2011.

وفي ما يخص الاختلالات بطنجة-أصيلة، أكد العسري أن سلطة المسؤول المعيّن في المغرب ما زالت تفوق سلطة المسؤول المنتخَب، وهو ما يستدعي تغيير الدستور. وطالب بتجاوز التحقيقات الإدارية واللجوء إلى القضاء المستقل للتحقيق مع المسؤولين المعينين والولاة عند وجود خروقات وتسريب للأوراق الانتخابية، داعياً إلى إلغاء نتائج الانتخابات في دائرة طنجة-أصيلة برمتها وإعادتها بالنظر إلى حجم الاختلالات المسجلة.