نيابة تنغير تقود جهوداً موسعة لمكافحة التحرش الجنسي في الوسط المدرسي

احتضنت المحكمة الابتدائية بتنغير، الثلاثاء، أشغال الاجتماع الثالث للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، والذي تم تخصيصه لمناقشة موضوع “مكافحة جريمة التحرش الجنسي في الوسط المدرسي ودور النيابة العامة في التصدي لها”. وقد ترأس هذا اللقاء وكيل الملك إبراهيم عنترة، بحضور وازن ضم هيئة القضاء برئاسة ونيابة عامة وتحقيق وأحداث، بالإضافة إلى رؤساء المصالح الأمنية، والمديرين الإقليميين للتربية الوطنية والصحة والشباب، ومديرة التعاون الوطني، وممثلي المجلس الإقليمي والأوقاف والعمل الاجتماعي، فضلاً عن فعاليات المجتمع المدني.

أكد وكيل الملك في كلمته التوجيهية خلال اللقاء أن المدرسة تمثل فضاء للتربية والتكوين وبناء الشخصية، مشددا على أن حماية المتعلمين من كل سلوك يمس كرامتهم أو سلامتهم تعد مسؤولية جماعية. وأوضح أن التحرش الجنسي، متى توفرت أركانه القانونية، لا يمكن اعتباره مجرد سلوك عابر أو واقعة تأديبية، بل هو جريمة تمس كرامة وسلامة التلميذ وتزداد خطورتها حين يكون الضحية طفلا أو قاصرا.

وأشار المسؤول القضائي ذاته إلى أن دور النيابة العامة أساسي ويتمثل في التعامل بكل جدية وسرعة مع كل شكاية أو تبليغ، والإشراف على الأبحاث القضائية وفقا للقانون، مع مراعاة خصوصية الضحية وحمايتها من إعادة الإيذاء أو الوصم أو التنمر، واحترام سرية المعطيات، وتوفير الظروف الملائمة للاستماع إليها. ودعا إبراهيم عنترة إلى ضرورة الانتقال من منطق التدخل بعد وقوع الفعل إلى منطق الوقاية الاستباقية عبر الاستثمار في التوعية القانونية.

وشهد اللقاء تقديم مداخلات مندمجة شكلت مقاربة شاملة للظاهرة؛ حيث قدم الأستاذ عز الدين اليزيدي، نائب وكيل الملك المكلف بخلية العنف، عرضا حول المسار القانوني لتدخل النيابة العامة. كما استعرض ضابط الشرطة القضائية إسماعيل المزواري، رئيس الدائرة الأولى بمفوضية تنغير، دور الأمن الوطني، بينما أبرزت نهيلة زعيكر، الرقيب أول بالمركز القضائي للدرك الملكي عضو خلية التكفل، خصوصية تدخل الدرك في الوسط القروي. وتناول حميد عبد الدائم، رئيس الشؤون القانونية بمديرية التعليم، مظاهر التحرش ومؤشراته، ليختتم إدريس آيت الكبير، منسق وحدة حماية الطفولة بجمعية بدر، المداخلات بمقاربة سوسيولوجية حول الإكراهات الاجتماعية.