مجلس الشيوخ الأميركي يسقط مشروع قرار حول انتهاكات الضفة الغربية وسط انقسام حزبي

رفض مجلس الشيوخ الأميركي، من خلال تصويت إجرائي، مسعى كان يهدف إلى إلزام إدارة الرئيس دونالد ترمب بتقديم تقرير شامل إلى الكونغرس بشأن تصاعد موجات العنف في الضفة الغربية المحتلة، والتي شملت حوادث مقتل مواطنين أميركيين، في خطوة أبرزت تواصل الدعم الجمهوري الثابت للكيان « الإسرائيلي ». وجاءت نتيجة التصويت برفض 51 عضوا مقابل تأييد 47 آخرين.

وقد حظي قرار الرفض بدعم كامل من كافة أعضاء الحزب الجمهوري باستثناء السيناتور راند بول، في حين صوّت لصالح القرار جميع أعضاء الحزب الديمقراطي باستثناء جون فيترمان. وكان من المأمول أن يُلزم هذا القرار وزارة الخارجية بتقديم تقرير موثق حول مقتل أميركيين على أيدي مستوطنين أو قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية، إضافة إلى إجراء تقييم شامل لأوضاع حقوق الإنسان في المنطقة.

وفي سياق متصل، صرح السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، وهو راعي المشروع، بأن تنفيذ مثل هذا التقييم كان ينبغي أن يتم منذ فترة زمنية طويلة، لافتا الانتباه إلى مقتل تسعة أميركيين منذ عام 2022. ويجري هذا التصويت قُبيل أسابيع معدودة من موعد انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في 3 نونبر القادم، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى احتمالية تغير موازين القوى داخل الكونغرس، مما قد يفسح المجال أمام نقاشات جديدة تتعلق بالسياسة الأميركية تجاه إسرائيل. وتجدر الإشارة إلى أن الضفة الغربية تشهد تصاعدا ملحوظا في أعمال العنف، بينما تواصل الأمم المتحدة ومعظم دول العالم اعتبار المستوطنات « الإسرائيلية » فيها غير قانونية استنادا إلى قواعد القانون الدولي.