فاجعة منجم جبل عوام بخنيفرة تُشعل موجة غضب وتطالب بتحقيق عاجل وضمانات للسلامة المهنية

أثارت وفاة ثلاثة عمال منجميين مؤخرا، إثر انفجار لغم داخل منجم “إغرم أوسار” بمناجم جبل عوام بضواحي مدينة مريرت إقليم خنيفرة، موجة من الاستنكار الواسع، لتُجدد هذه الواقعة مطالب مدنية وحقوقية ملحة بضرورة ضمان شروط الصحة والسلامة داخل قطاع المناجم، واحترام المعايير الفنية والتقنية اللازمة لخلق ظروف عمل آمنة.

وأفاد بيان للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأن الحادث الأليم وقع يوم 25 شتنبر 2026 أثناء عملية تثقيب الصخور بآلة الحفر “المارطو”، مبينا أن الوفيات نجمت عن احتكاك العمال بلغم قديم لم يتم تفجيره سابقا، مع تسسجيل حالة من التكتم التي طبعت الواقعة. ووفق المصدر نفسه، تُوفي عاملان على الفور يبلغ سنهما 29 و40 سنة، بينما فارق العامل الثالث، البالغ 45 سنة، الحياة متأثرا بإصاباته الخطيرة في طريقه إلى المستشفى.

وقد أدانت الجمعية الحقوقية الأكبر بالمغرب الحادثة بشدة بسبب ما وصقته بغياب شروط الصحة والسلامة وقساوة ظروف العمل، مشيرة إلى أن العمال نظموا مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام انطلاقا من المنجم في اتجاه عمالة خنيفرة، حيث حاولت القوات العمومية منعها وعرقلة تقدمها، قبل أن تتدخل السلطات المحلية لدى الشركة المستغلة ويُفتح حوار مع ممثلي العمال عشية الاثنين 28 شتنبر.

وسجل البيان غياب المراقبة داخل المنجم وعدم احترام الشركة لمعايير السلامة، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا لقانون العمال المنجميين، ومشدا على أن الحادث لن يكون الأول والأخير ما لم تُضمن شروط السلامة. وطالبت الجمعية بفتح تحقيق جاد ومحايد لتحديد المسؤوليات وجبر ضرر عائلات الضحايا، إلى جانب الدعوة لحوار جدي ومسؤول مع الشغيلة والاستجابة لمطالبها العادلة.

وفي السياق ذاته، قدم حسن الشهلاوي، الفاعل المدني والحقوقي رئيس المرصد الدولي للإعلام والحقوق الإنسان بجهة بني ملال-خنيفرة، تعازيه لأسر الضحايا، مطالبا بفتح تحقيق قضائي وإداري عاجل وإيفاد لجان من الإدارة المانحة للترخيص للوقوف ميدانيا على شروط الصحة والسلامة، مؤكدين مسؤولية الشركة والمنجم كاملة في حال صحة المعطيات المتعلقة بانفجار مخلفات المتفجرات.

وأصدر المكتب الجهوي للمرصد الدولي للإعلام والحقوق الإنسان بجهة بني ملال-خنيفرة بيانا للرأي العام يستنكر فيه الفاجعة، عادا إياها خرقا سافرا لمعايير الصحة والسلامة المهنية واستهتارا بأرواح الشغيلة، ومطالبا بفتح تحقيق قضائي وتقني محايد تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.