قراءة في جرائم الأموال وضبط الحكامة الجنائية في ظل قانون المسطرة الجنائية الجديد

شهد منتدى العمق نشر مقال تحليلي بقلم رشيد حبيل بتاريخ 30 سبتمبر 2026، يتطرق من خلاله إلى موضوع جرائم الأموال في ظل قانون المسطرة الجنائية الجديد والإحالة المؤسساتية وإعادة ضبط الحكامة الجنائية. يوضح الكاتب أن الجرائم الماسة بالمال العام تكتسي خصوصية بالغة داخل السياسة الجنائية، حيث يتجاوز نطاق الحماية المصلحة الفردية ليصون الذمة المالية للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

وفي هذا السياق، جاء القانون رقم 03.23 المغير والمتمم للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ليُدخل تعديلات هامة على المادة 3، مقرراً مساراً إجرائياً خاصاً يربط تحريك الدعوى العمومية بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة، بناءً على إحالة أو تقرير صادر عن مؤسسات معينة مع استثناء حالة التلبس.

وأشار المقال إلى أن الجهات المحددة في المادة 3 تشمل المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، والمفتشيات العامة للوزارات، والإدارات المعنية، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى جانب الهيئات الأخرى مخولة الصلاحية قانوناً. ويؤكد الكاتب على ضرورة التمييز بين الوظيفة الرقابية التي تكتشف الاختلال والوظيفة القضائية التي تثبت الجريمة، مع إبراز دور المادة 7 في معالجة الآثار المدنية وجبر الضرر المالي.