قفزة نوعية لتمثيلية النساء في الدوائر المحلية خلال انتخابات 2026 إلى أكثر من 5 بالمائة

سجلت تمثيلية النساء في الدوائر الانتخابية المحلية خلال الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 1,97 في المائة سنة 2021 إلى 5,57 في المائة، وذلك إثر فوز 17 امرأة بمقاعد محلية مقارنة بـ6 نساء فقط خلال الاستحقاق السابق.

وأوضحت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة والمرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي، في بلاغ مشترك اطلع عليه موقع “كيفاش”، أن هذا الصعود في عدد الفائزات يمثل “تقدما ملموسا مقارنة بالاستحقاق السابق”، معتبرتين إياه “مؤشرا إيجابي يستحق التثمين ضمن مسار تعزيز المشاركة والتمثيلية السياسية للنساء ببلادنا”.

وقد ركزت الجمعيتان قراءتهما لنتائج انتخابات 2026 على الدوائر الانتخابية المحلية لكونها “مجالا للمنافسة الانتخابية المباشرة بين النساء والرجال على المقاعد نفسها”، فضلا عن كونها مؤشرا دقيقا على موقع النساء داخل العرض الانتخابي الحزبي وعلى مستوى ولوجهن لمواقع الترشيح المؤدية فعليا إلى مجلس النواب.

وبحسب الأرقام الواردة في البلاغ، ارتفعت نسبة النساء الفائزات في الدوائر المحلية من 1,97 في المائة سنة 2021 (بواقع 6 مقاعد من أصل 305) إلى 5,57 في المائة سنة 2026 (بواقع 17 مقعدا من أصل 305). وعلى الرغم من هذا التحسن، فقد استحوذ الرجال على 94,43 في المائة من المقاعد المحلية، بينما لم تتجاوز نسبة اللوائح التي ترأستها نساء 7,49 في المائة (أي 121 لائحة من أصل 1615)، مقابل 92,51 في المائة للوائح التي ترأسها رجال.

وفي هذا السياق، أكدت الجمعيتان أن التقدم المحرز في النتائج “لم يواكبه بعد تحول مماثل في مستوى الولوج إلى قيادة اللوائح وفي شروط المنافسة الانتخابية المحلية”، مشددتين على أن الاختلال القائم “لا يرتبط بنتائج الاقتراع، بل تبدأ مؤشراته منذ مرحلة الترشيح ومنح التزكيات الحزبية”. وحمل البلاغ الأحزاب السياسية مسؤولية توسيع مشاركة النساء في رئاسة اللوائح المحلية وتعزيز حضورهن في الدوائر ذات الحظوظ الانتخابية الحقيقية، داعيا إلى تجاوز المقاربات الشكلية التي تختصر الحضور النسائي في مجرد رفع عدد الترشيحات دون ضمان فرص فعلية للفوز.