تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي إلى 4 بالمائة خلال الفصل الثاني من 2026 وسط تباين أداء القطاعات

سجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة بلغت 4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، وذلك مقابل 5,8 في المائة المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفقا لما أظهرته نتائج الحسابات الوطنية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، في ظل تباطؤ الأنشطة غير الفلاحية بالتزامن مع تسارع ملحوظ في النشاط الفلاحي.

وأوضحت المندوبية أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية قد ارتفعت بنسبة 1,5 في المائة فقط، مقارنة بـ 4,9 في المائة المسجلة قبل عام، حيث تأثرت سلبا بتراجع الصناعات الاستخراجية بنسبة وصلت إلى 28,6 في المائة والصناعة التحويلية بنسبة 3,2 في المائة. وفي المقابل، سجل القطاع الفلاحي ارتفاعا قويا بلغت نسبته 21,2 في المائة، مقابل 8,3 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.

وعلى صعيد آخر، حافظ الطلب الداخلي على دوره الأساسي في دعم النشاط الاقتصادي مسجلا نموا بنسبة 5 في المائة، مدعوما بارتفاع استهلاك الأسر بنسبة 4,1 في المائة وإجمالي الاستثمار بنسبة 6,8 في المائة، بينما أسهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات بمساهمة سلبية في النمو قدرت بـ 1,6 نقاط. وفي المقابل، تباطأ المستوى العام للأسعار ليصل إلى 0,4 في المائة مقابل 1,7 في المائة قبل عام، في حين ارتفعت حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل لتبلغ 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ 2,4 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.