نقابات قطاعية تطالب الحكومة المقبلة بحسم ملفات الأنظمة الأساسية لتحقيق العدالة الأجرية

تستعد الولاية الانتدابية المقبلة لشهد “برمجة حاسمة” لعدد من الملفات المرتبطة بالأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي بعض القطاعات الحكومية الاستراتيجية، وذلك بعدما قطعت هذه الملفات أشواطا متفاوتة في مسار الحوار القطاعي والتشاور خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى غاية 2026.

وفي هذا السياق، كان مجلس الحكومة قد صادق في ماي الماضي على مشروع القانون رقم 47.25 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، الذي قدمه وزير الداخلية، في انتظار استكمال مسطرته التشريعية، إلى جانب ما يتبقى من ملفات أخرى تشمل النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، ومشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التجهيز والماء.

وفيما يخص قطاع التعليم العالي، أكد عبد الإله السيبة، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، أن إخراج مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية لم يعد مجرد مطلب نقابي، بل أصبح يستند إلى مقتضيات قانونية واضحة تفرض استكمال مسار إخراجه إلى حيز التنفيذ.

وأوضح السيبة، في تصريح لهسبريس، أن القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي حل محل القانون رقم 01.00، نص في المادة 84 على أن موظفي الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي يتألفون، إلى جانب الأساتذة الباحثين، من أطر إدارية وتقنية يحدد نظامها الأساسي بمرسوم، مشيرا إلى أن الحكومة المقبلة مطالبة باستكمال ما بدأته الحكومة السابقة في إطار الاتفاقات والحوار مع النقابات.

أما بخصوص قطاع التجهيز والماء، فأفاد خالد النابلسي، الكاتب العام لقطاع الماء بالنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التجهيز والماء يتعين أن يعود إلى الواجهة خلال الولاية الحكومية المقبلة باعتباره نصا توافقيا.

وأوضح النابلسي أن من أبرز الإشكالات التي يتعين معالجتها هي تحسين الوضعية المادية لموظفي الوزارة، محذرا من استمرار نزيف الكفاءات نحو قطاعات أخرى توفر ظروفا مادية أفضل، وهو ما قد يجعل الوزارة بيئة طاردة للكفاءات ويهدد جودة الخدمات المرتبطة بالبنية التحتية.