رهانات انتخابات شتنبر 2026 بالمغرب: بين الواجب الدستوري وتحديات المشاركة السياسية

يشكل منتدى العمق للعباس الوردي محطة للنقاش حول الديمقراطية التمثيلية كبنية مركزية لقوام دولة المؤسسات الدستورية ودولة الحق والقانون، حيث تلعب الأحزاب السياسية دورا محوريا استنادا إلى أدوارها الدستورية. وقد عبر المواطن المغربي عن هذا التوجه بقوله نعم للاستفتاء الدستوري حول دستور 2011، وهو ما تم تأكيده عبر تعاقب الوثائق الدستورية الست منذ أول دستور للمملكة المغربية لسنة 1962 الذي نص في فصله الثالث على أن الأحزاب السياسية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.

وينص الفصل السابع من دستور 2011 على أن تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام. كما يؤكد تصدير الدستور على أن المملكة المغربية تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، مما يبرز أن العلاقة بين الأحزاب والمواطن منظمة بنص الدستور.

إن واقع الحال الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة المغربية منذ الاستقلال سنة 1956 يعبر عن خريطة بناء وطن ديمقراطي قادر على ضمان سير المؤسسات الدستورية والمنتخبة. غير أن ظاهرة العزوف السياسي ما زالت تنخر الجسم الديمقراطي التمثيلي، حيث تراوحت نسبة المشاركة بين 71,8 بالمائة سنة 1963، و37 بالمائة سنة 2007، و45,4 بالمائة سنة 2011، ليستقر في 50,35 بالمائة سنة 2021.

وفي ظل الاستعداد لغمار انتخابات تشريعية جديدة سنة 2026، ينص الفصل 30 من الدستور على أن التصويت حق شخصي وواجب وطني، مما يربط المشاركة السياسية بواجبات المواطنة الحقة. ويبقى السؤال المطروح حول طبيعة البرامج الانتخابية وقدرتها على الإقناع، وهل ستنجح الأغلبية أو المعارضة في كسب ثقة الناخبين عبر تنمية متوازنة وجهوية متقدمة.