النيابة العامة بطنجة تأمر بتعميق البحث مع عمدة المدينة وتمديد الحراسة النظرية

أُحيل عمدة مدينة طنجة منير ليموري، المسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، صباح الأربعاء، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، عقب انتهاء مدة الحراسة النظرية والاستماع إليه من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية طنجة.

وقرر الوكيل العام تمديد فترة الحراسة النظرية بحق عمدة طنجة لمدة 24 ساعة، مع إرجاع المسطرة للشرطة القضائية بهدف تعميق البحث معه بخصوص الاتهامات الموجهة إليه المتعلقة بشبهات التورط في خروقات شابت العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.

وأفادت مصادر خاصة أن ليموري يواجه أدلة وحججاً قدمتها الشرطة القضائية ترتبط بعلاقاته بشبهة تزوير أوراق الانتخابات التشريعية. وشكلت تسجيلات المكالمات الهاتفية التي جمعته بأشخاص موقوفين على ذمة التحقيقات نقطة تحول في مسار الاستماع إليه، حيث تمسك بالصمت لفترات طويلة وأقر بمعرفته وصلته بالموقوفين.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة قد قرر يوم الإثنين إيداع ليموري رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية قضية “أوراق الانتخابات المزورة”، ليرتفع إجمالي الموقوفين في هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً إلى 7 أشخاص.

وجاء توقيف عمدة طنجة إثر وصوله صباح الإثنين إلى مطار طنجة ابن بطوطة قادماً من مدينة مالقا الإسبانية، بناءً على مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه. وتعود فصول القضية إلى التحقيقات التي باشرتها السلطات إثر ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراقاً انتخابية مرتبطة بمكتب التصويت بمدرسة القدس في حي كساباراطا بطنجة، لتتسع دائرة الأبحاث وتكشف تورط أشخاص آخرين من بينهم رؤساء مكاتب تصويت ونوابهم.