تقرير رسمى يرصد اتساع فجوة الادخار والاستثمار في الاقتصاد المغربي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني قد استقر عند نسبة 30,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقارنة بـ 31,1 في المائة المسجلة خلال نفس الفصل من سنة 2025.

وأوضحت المندوبية، عبر مذكرة إخبارية تخص الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، أن هذا المستوى من الادخار يأخذ بعين الاعتبار الارتفاع الحاصل في الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية والذي بلغ 5 في المائة، مقابل 3,5 في المائة المسجلة خلال السنة التي قبلها.

وأضاف المصدر ذاته أن نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح خلال الفصل الثاني من السنة الحالية سجل ارتفاعا بنسبة 4,4 في المائة عوض 7 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك نتيجة ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 4,4 في المائة مقارنة بـ 7,5 في المائة سابقا، إلى جانب ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,4 في المائة عوض تسجيل انخفاض بنسبة 0,3 في المائة.

وفي السياق ذاته، مثّل إجمالي الاستثمار، الذي يشمل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، ما نسبته 35,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مما أدى في النهاية إلى تفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني لتصل إلى 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.