انطلاق مسطرة نزع الأراضي لتمهيد الطريق أمام مشروع الشبكة السككية السريعة لطنجة

بدأت الملامح العملية لإنشاء مشروع الشبكة السككية السريعة لطنجة تتضح رويداً رويداً، عقب نشر الجريدة الرسمية في عددها 7544 مقَرراً لوزير النقل واللوجيستيك برقم 1625.26 ومؤرخاً في 23 يوليوز 2026. يمنح هذا القرار الإذن بالتخلي عن ملكية القطع الأرضية الضرورية لإنجاز الشبكة السككية السريعة لطنجة، إضافة إلى تثنية مقطع يتبع خط السكة الحديدية الرابط بين طنجة وفاس.

ويغطي هذا القرار، الذي يحمل توقيع عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجيستيك في الحكومة المنتهية ولايتها، المقطع الممتد بين النقطة الكيلومترية 9+922 والنقطة 16+231 ضمن جماعة العوامة التابعة لعمالة طنجة- أصيلة في جهة طنجة- تطوان- الحسيمة. ووفقاً للمادة الأولى من المقرر، يُؤذن بالتخلي عن ملكية العقارات الواردة في الجدول المرفق والمحددة باللون الأحمر في التصميم التجزيئي، بينما تنص المادة الثانية على تفويض حق نزع الملكية للمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

يعتمد المقرر المذكور على ترسانة قانونية وتنظيمية تضم الظهير الشريف رقم 1.63.225 المحدِث للمكتب الوطني للسكك الحديدية، والقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، فضلاً عن القانون رقم 52.03 الخاص بتنظيم الشبكة السككية الوطنية والمرسوم التطبيقي له، إضافة إلى المرسوم الصادر في 26 دجنبر 2024 وملف البحث الإداري المباشر بجماعة العوامة.

ويشمل الجدول المرفق نحو 76 رقماً لقطع أرضية وقطع فرعية تتنوع بين أراضٍ فلاحية وعارية، تتوزع ملكيتها بين أشخاص ذاتيين وورثة وشركات، وتُعد القطعة رقم 76 الأكبر مساحة بواقع هكتارين و45 آرا و75 سنتيآرا. ويُذكر أن المكتب الوطني للسكك الحديدية كان قد أطلق منتصف شتنبر 2026 عروضاً دولية لانتقاء الشركات المنفذة لأشغال المشروع الموزع على ثلاث حصص رئيسية.

يُشار إلى أن الخط السككي المستقبلي يمتد على مسافة تقارب 22,5 كيلومترات، وسيزود بسكة مزدوجة مكهربة لتامين رابط مباشر بين وسط طنجة ومطار ابن بطوطة، عابراً النفوذ الترابي لكل من طنجة المدينة وبني مكادة والعوامة وكزناية.