عصبة حقوقية ترصد خروقات بانتخابات 23 شتنبر وتطالب بالكشف عن نتائج التحقيقات

رصدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبر لجنة الحقوق المدنية والسياسية التابعة لمكتبها المركزي، مجموعة من الخروقات والاختلالات التي قالت إنها شابت مختلف مراحل الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026. وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات من شأنها التأثير على حرية الناخب وسلامة الاقتراع وتكافؤ الفرص بين المترشحين وشفافية النتائج، مشددة على أن الانتخابات الحرة والنزيهة تظل شرطا أساسيا للبناء الديمقراطي.

وأوضحت العصبة، في بيان لها، أن معطياتها استندت إلى تقارير هيئات الملاحظة مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والنسيج الجمعوي، إضافة إلى الشكايات والأبحاث القضائية والإدارية. وقد أشارت إلى تسجيل شبهات استعمال المال والمنافع للتأثير في إرادة الناخبين، واستغلال الممتلكات والوسائل العمومية، فضلا عن أعمال عنف واضطرابات وإتلاف للملصقات واستغلال للأطفال واعتماد خطابات دينية وتمييزية.

وتوقفت اللجنة عند الوقائع المرتبطة بأوراق التصويت بمدينة طنجة، مذكرة بأن وزارة الداخلية أوفدت بتاريخ 28 شتنبر 2026 لجنة تفتيش مركزية للتحري في خروقات طالت مكتبين للتصويت بدائرة طنجة أصيلة. كما كشفت المنظمة عن امتناع عدد من رؤساء مكاتب التصويت عن تسليم نسخ المحاضر لممثلي اللوائح، خاصة ما رصده المكتب الإقليمي بالفحص أنجرة، مطالبة بترتيب الآثار القانونية اللازمة والكشف عن نتائج الأبحاث القضائية والإدارية للرأي العام.