كيف أسقطت المؤسسات الرسمية في إسبانيا مزاعم الإعلام المعادي للمغرب بشأن أحداث سبتة؟

شكلت العلاقات المغربية الإسبانية على مر التاريخ نموذجا معقدا تتداخل فيه المصالح الاستراتيجية والروابط الاقتصادية المتينة، غير أن هذا المسار الإيجابي كثيرا ما يتعرض للتشويش من قبل بعض المنابر الإعلامية الإسبانية التي اختارت نصب العداء للمملكة المغربية. وتبرز أزمة الهجرة والأحداث التي تشهدها مدينة سبتة المحتلة بين الفينة والأخرى كواحدة من أكثر الأوراق التي يستغلها هذا الإعلام لتمرير مغالطاته، إذ دأبت صحف ومواقع على صياغة روايات درامية ومزاعم تتهم المغرب بشكل مباشر بافتعال الأزمات وتوظيف المهاجرين كورقة ضغط سياسي.

غير أن المثير للانتباه، والذي يمثل صفعة قوية لهذه المنابر، أن تفنيد هذه المزاعم وتكذيبها لم يأتيا من الجانب المغربي وحده، وإنما صدرا من قلب المؤسسات الرسمية الإسبانية ومن داخل المشهد السياسي والإعلامي في مدريد، وهو ما وضع الروايات التي استهدفت المغرب أمام مأزق المصداقية والدليل.

وفي هذا السياق، شكلت أحداث الهجرة المكثفة التي شهدتها حدود سبتة المحتلة خلال شهري يوليوز وغشت محطة بارزة كشفت طبيعة التناول الذي اعتمدته بعض وسائل الإعلام الإسبانية، إذ سارعت منابر معروفة بمواقفها المعادية للمغرب، من بينها صحيفة “إل إسبانيول”، إلى نشر تقارير قالت إنها تستند إلى مصادر عسكرية ووثائق استخباراتية سرية تزعم تورط السلطات المغربية.

غير أن هذه الروايات سرعان ما اصطدمت بالموقف الرسمي الإسباني، فقد خرجت وزارة الداخلية الإسبانية والمديرية العامة للشرطة الوطنية، في الثاني من سبتنبر من السنة نفسها، ببيانات تنفي وجود أي تقرير أمني أو استخباراتي يتهم المغرب بتدبير تدفق المهاجرين إلى سبتة. ولم يتوقف التكذيب عند وزارة الداخلية، وإنما امتد إلى رئيس الحكومة بيدرو سانشيز في البرلمان الإسباني، إضافة إلى موقف وزارة الدفاع الإسبانية الذي فن بدوره تورط عسكريين مغاربة، ليؤكد الجميع أن شبكات التهريب والاتجار بالبشر هي المسؤولة عن هذه الأزمات.