إسبانيا تؤكد تسارع وتيرة إعادة آلاف المهاجرين من سبتة المحتلة نحو المغرب

أعلن وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية الإسباني، أنخل فيكتور توريس، أن إجراءات إعادة المهاجرين من سبتة إلى المغرب تشهد تقدما ملحوظا، وذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة الوضع الخاصة بسبتة، مؤكدا مواصلة الحكومة توفير الموارد البشرية والمادية لتسريع هذه الإجراءات دون تحديد موعد نهائي لبدء تنفيذ العمليات المرتبطة بالملفات التي لا تزال قيد المعالجة.

وأوضح المسؤول الإسباني أن 8 آلاف و223 شخصا قد عادوا إلى المغرب منذ 10 غشت الماضي، مسجلين زيادة قدرها 1432 شخصا مقارنة بالحصيلة السابقة، بينما بلغ عدد حالات الطرد 453 شخصا، ليقترب إجمالي المغادرين من سبتة نحو المغرب من 9 آلاف شخص استنادا إلى المعطيات الرسمية للحرس المدني الإسباني تحت إشراف وزارة الداخلية.

وبيّن الوزير أن مسطرة العودة تمر عبر مراكز الاستقبال حيث يخضع المهاجر للتعريف والتسجيل والفرز الأمني والمقابلات وأخذ البصمات، مع توفير الترجمة عند الحاجة، مشيرا إلى أن ما بين 25 و30 في المائة ممن خضعوا للفرز لا يطلبون الحماية الدولية، مما يتيح فتح ملفات إعادة فردية لهم. وفيما يخص القاصرين، أشار توريس إلى التعرف على 2566 قاصرا وتسجيلهم ضمن منظومة الحماية في سبتة، ونقل 213 قاصرا إلى مناطق أخرى في إسبانيا، مع إحالة 10 ملفات لإعادة التجميع العائلي في المغرب، مؤكدة عدم إعادة أي قاصر إلى المغرب حتى الآن.

وعلى صعيد البنيات التحتية والإيواء، لفت الانتباه إلى تجهيز 840 مكانا جديدا، تشمل 540 مكانا للنساء في الملعب السابق بثكنة الفرسان و300 مكان في منطقة المسجد، إضافة إلى إدراج قطعة أرض بجوار السجن المركزي في سبتة كخيار احتياطي، وسط توقعات بإعادة الوضع الطبيعي إلى شواطئ سبتة قبل 15 أكتوبر المقبل مع استمرار عمليات نقل الأشخاص من الشوارع والشواطئ بوتيرة تجاوزت 200 شخص يوميا.

وعلى الجانب المالي، كشفت الحكومة الإسبانية عن نيتها تقديم مرسوم بقيمة 40.3 مليون يورو لفائدة سبتة لتغطية النفقات الاستثنائية للأمن والنظافة وخدمات أخرى بين غشت ودجنبر 2026 لعرضه على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، فضلا عن بدء صرف المساعدات المباشرة للمقاولين والمهنيين المتضررين ابتداء من 6 أكتوبر، مع التأكيد على أهمية التعاون مع المغرب في عمليات العودة كعنصر رئيسي لمعالجة الأزمة.