اليحياوي يوضح: حادثة طنجة تفضح عجز الإدارة المركزية للأحزاب عن ضبط التنظيمات المحلية

أكد مصطفى اليحياوي، أستاذ الجغرافية السياسية وتقييم السياسات العمومية، أن واقعة طنجة تعكس التوجه الذي تبنته وزارة الداخلية والمؤسسات القضائية منذ محطة انتخابات 2021، والمتمثل في الحزم تطبيقاً للقانون وصوناً للإرادة الشعبية من أي ممارسات تعرقل التنافس الانتخابي النزيه.

وأفاد اليحياوي، خلال استضافته في برنامج «نقاش اليوم» على قناة «اليوم 24»، بأن التعاطي مع هذه الأحداث يدل على وجود رزم صارمة من قبل الدولة لحماية المسار الانتخابي، لافتاً إلى أن هذا الأمر يعد ركيزة جوهرية لإعادة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية وأهميتها في إفراز نخبة تعبر عن إرادتهم الحقيقية.

وفي سياق تحليله لواقعة طنجة المرتبطة بحزب الأصالة والمعاصرة، أبرز اليحياوي الفرق القائم بين الإدارة المركزية للأحزاب وهياكلها الترابية، منوهاً إلى أن التنظيمات المحلية قد تخرج أحياناً عن نطاق توجيهات القيادة المركزية خلال الاستحقاقات الانتخابية.

وتابع ذات المتحدث مبيناً أن حزب الأصالة والمعاصرة، أو أي تشكيل سياسي آخر، من المستبعد أن يوافق بصورة مباشرة على مثل هذه التصرفات، مشيراً إلى أن الأحزاب قد تحث مرشحيها على توظيف كافة الوسائل المتاحة ضمن حدود التنافس الانتخابي، وفق تعبيره.

وفي ختام تصريحاته، شدد أستاذ الجغرافية السياسية على أن ما جرى في طنجة يُعيد طرح إشكاليات الارتباط بين توجيهات القيادات المركزية الحزبية وممارسات القواعد المحلية أثناء الانتخابات، مؤكداً في آن واحد على ضرورة تفعيل القانون لحماية التنافس الحزبي وصيانة الاختيار الديمقراطي للمواطنين.