المحلل السياسي أمين السعيد يؤكد أن التحدي الأبرز لحكومة المنصوري يكمن في تقديم وجوه واعدة وكفاءات جديدة

أكد المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري، أمين السعيد، أن التعيين الملكي لفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيلها، قد تم طبقا لمقتضيات الفصل 47 من دستور 2011، الذي يقضي بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب استنادا إلى نتائجها.

وأوضح في تصريح لجريدة “العمق” أن رئيسة الحكومة المعينة، بصفتها منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة المتصدر للنتائج، قد باشرت مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية مستحضرة عدة خيارات عددية وسياسية. وأضاف أن التحالف الحكومي المنبثق عن انتخابات 2021، والذي يضم التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، يتوفر على أغلبية برلمانية مريحة تبلغ 228 مقعدا، مبينا أن المشاورات ستشمل مختلف الأحزاب السياسية.

وشدد السعيد على أن التعيين يفرض على رئيسة الحكومة إعطاء نفس جديد للعمل الحكومي عبر الاعتماد على بروفايلات جديدة قادرة على تحمل المسؤولية. كما أشار إلى إعلان بعض الأحزاب استعدادها للمشاركة، مقابل اصطفاف حزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار في المعارضة.

وختم المتحدث بالتأكيد على أن الحكومة المرتقبة ستواجه ملفات اقتصادية واجتماعية ملحة، أبرزها ارتفاع الأسعار، والدعم، وملف الصحة، إلى جانب معالجة أزمة البطالة وتلبية مطالب الشباب في التشغيل.