انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة.. تباين مواقف قادة خمسة أحزاب بشأن المشاركة في الأغلبية المقبلة

باشرت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، اليوم الأربعاء بالرباط، مشاوراتها مع عدد من الأحزاب السياسية، بهدف بحث ملامح الأغلبية الحكومية المقبلة، وسط إجماع حزبي على أهمية تغليب المصلحة الوطنية ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية الراهنة.

وشملت هذه المشاورات، استنادا إلى التصريحات الرسمية عقب اللقاءات، قيادات كل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، حيث ظهر تباين في مواقف هذه التشكيلات بشأن المشاركة في الحكومة المرتقبة، مع تسجيل اتفاق جماعي على دقة وأهمية المرحلة السياسية القادمة.

وفي هذا السياق، أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن اللقاء مع فاطمة الزهراء المنصوري شكل محطة لاستشراف تحديات وأفاق المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن النقاش اتسم بالمسؤولية والوضوح، ومشددا على التزام حزبه بالاضطلاع بمهامه السياسية ووضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار.

من جانبه، أوضح نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن المجلس الوطني للحزب سيتولى مناقشة فرضية المشاركة في الحكومة الجديدة إلى جانب تقييم نتائج محطة 23 شتنبر الانتخابية، مؤكدًا استمرار دعم الحزب للتجربة السياسية بغض النظر عن موقعه مستقبلاً، وداعياً إلى تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها التشغيل وحماية القدرة الشرائية.

بدوره، أبرز محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن موقع حزبه سواء بالأغلبية أو المعارضة لن يؤثر على التزامه بالدفاع عن المصالح العليا للوطن، موضحاً أن الاجتماع سمح بالاطلاع على تصور رئيسة الحكومة المعينة بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك والتحديات الإقليمية.

وفي المقابل، آثر إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إرجاء الكشف عن تفاصيل اللقاء، مشدداً على أن مضمون المباحثات سيبقى سرياً إلى حين إنهاء فاطمة الزهراء المنصوري لسلسلة لقاءاتها مع باقي الهيئات الحزبية.

وتعكس هذه التطورات انطلاق مسار سياسي يوازن بين تشكيل الأغلبية الحكومية وتسطير أولويات المرحلة، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من تفاهمات وتوافقات حول البرنامج الحكومي والملفات الكبرى المرتبطة بالتنمية والقدرة الشرائية.