ائتلافان نسائيان يرحبان بتعيين المنصوري ويدعوان لقياس جودة المشاركة السياسية

دعا “ائتلاف من أجل كرامة وحقوق النساء” و”ائتلاف 190 من أجل عالم عمل خال من العنف”، خلال نندوة بالرباط، إلى الانتقال من قياس عدد النساء في المؤسسات المنتخبة إلى قياس جودة مسار مشاركتهن السياسية، وذلك على هامش تقديم التقرير المرحلي حول مشاركة النساء في الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026.

واعتبر التقرير أن النقاش حول مشاركة النساء اكتسب بعدا مؤسساتيا جديدا مع تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة يوم 29 شتنبر 2026، في سابقة هي الأولى في التاريخ السياسي المغربي، مما ينقل النقاش من مستوى التمثيلية التشريعية إلى مستوى القيادة التنفيذية وصناعة القرار.

وأكدت الأستاذة الباحثة في علم الاجتماع كريمة الوزاني الطيبي أن رمزية الوصول إلى مراكز القرار لا تكفي وحدها، بل يكمن الرهان في رصد السياسات والنتائج وحضور النساء داخل الحكومة. ومن جهتها، أشارت الناشطة النسائية غزلان بنعاشر إلى أن تعيين المنصوري يمثل دلالة رمزية، مطالبة رئيسة الحكومة بتطبيق الدستور وإخراج هيئة المناصفة إلى حيز الوجود.

وقدم التقرير 8 توصيات عملية تشمل إحداث قاعدة بيانات رسمية مفتوحة للنتائج الانتخابية مفصّلة حسب الجنس، وإلزام الأحزاب بنشر مساطر التزكية، وإحداث مؤشر وطني مستقل للمشاركة النسائية، بالإضافة إلى إدماج مؤشرات النوع في رصد الإعلام الانتخابي وآليات لتوثيق العنف السياسي والرقمي.

وعلى مستوى الأرقام، بلغ عدد المترشحات 2659 من أصل 7277 مترشحا بنسبة 36,5 في المائة، وأفرزت الانتخابات 107 نائبات من أصل 395 عضوا، أي نحو 27,1 في المائة، مسجلة ارتفاعا مقارنة بانتخابات 2021.