تقرير حقوقي يطالب بتحقيقات مستقلة في أحداث سبتة ومليلية ويسلط الضوء على أزمة المهاجرين

رفعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان سقف مطالبها بشأن تدبير أزمة العبور الجماعي إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، داعية إلى اعتماد مقاربة حقوقية وإنسانية تتجاوز الحلول الأمنية الظرفية، وتضع حماية الحق في الحياة والكرامة الإنسانية وسلامة الأشخاص في صلب أي تدخل مرتبط بالهجرة والحدود.

وأكدت المنظمة، في تقريرها الحقوقي حول أحداث العبور الجماعي التي شهدتها المدينتان يومي 30 و31 يوليوز 2026، أن معالجة الأزمة يجب أن تستند إلى مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها احترام الحق في الحياة والسلامة الجسدية، وعدم تعريض الأشخاص في وضعية هجرة أو عبور للمعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

وفي الجانب المرتبط بالمساءلة، دعت المنظمة إلى فتح تحقيقات مستقلة في جميع حالات الوفاة والإصابة والادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، سواء في الجانب المغربي أو في الجزء الخاضع للإدارة الترابية الإسبانية بسبتة ومليلية، مع تسريع تسليم جثامين الضحايا لعائلاتهم.