رئيس جمعية هيئات المحامين يؤكد طوعية قرار التوقف الشامل عن العمل في ظل طعون الانتخابات

أكد الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الجمعية المهنية لا تُكره أي محام أو محامية على الامتثال لقرارها القاضي بالتوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية. وأوضح أنه "لا يتوفر على أي تفاصيل" بشأن محامين عقدوا جلسات مع مرشحين لدراسة ملفاتهم والوثائق الخاصة بالطعون، والاطلاع على المحاضر المتوصل بها بغرض النظر في مدى قوتها أمام القضاء.

في المقابل، أشارت معطيات سابقة إلى أن منتسبين إلى أحزاب سياسية لم ترقهم النتائج المعلن عنها من لدن وزارة الداخلية باشروا اتصالات بمكاتب محاماة لإعداد الملفات القانونية المتعلقة بالطعن في النتائج، مستفيدين من الآجال القانونية المحددة.

وفي حديثه، أفاد الحسين الزياني بأنه يصعب عليه التعليق على معطيات لا يتوفر على تفاصيلها حاليا، مذكرا بأن المكتب التنفيذي للجمعية قرر الاستمرار في التوقف عن العمل حتى 7 أكتوبر 2026 مع تعليقه مؤقتا ابتداء من ذلك التاريخ، مضيفا: "نحن لا نُلزم أحدا بالامتثال للقرار". كما أكد أن النقباء بمختلف الهيئات لم يرصدوا أمرا مماثلا.

من جانبها، صرحت مصادر خاصة بأن محامين عقدوا جلسات مع المرشحين لدراسة ملفات الطعون وإعداد مذكرات الطعون أمام القضاء الإداري، على الرغم من سريان قرار تعليق الخدمات المهنية بجمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وفي هذا السياق، كشفت مؤسسات حزبية عن ترتيباتها لتدبير مرحلة الطعون؛ حيث قال عبد الجبار الراشدي، رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال، إن الحزب كلف محامين ينتمون إليه بمواكبة مرشحيه قانونيا. وبدوره، صرح رشيد روكبان، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بأن الحزب يتوفر على خلية قانونية تضم محامين وأساتذة جامعيين وأطرا متخصصة للعمل على ملفات الطعون الانتخابية وتقديم المذكرات إلى المحكمة الدستورية.