خطوة حكومية لحماية المنتجين المغاربة وفرض ترخيص مسبق لاستيراد الثوم

رحّب منتجو وبائعو الثوم بالمغرب بالقرار الأخير الذي اتخذته الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة، والذي ينص على فرض ترخيص مسبق من أجل استيراد هذه المادة من السوقين الإسبانية والصينية، معتبرين هذه الخطوة انتصارا للمهنيين المغاربة في مواجهة حجم غزو السوق الوطنية.

وقد أثار القرار الحكومي رقم 1825.26، المنشور بالجريدة الرسمية، حالة من الارتياح في صفوف المنتجين والباعة المغاربة الذين أثنوا على التجاوب الحكومي مع مطلب تقنين عملية استيراد الثوم.

وفي هذا السياق، عقدت الفيدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، اجتماعا عبرت فيه عن ارتياحها لهذا القرار الموقع من لدن الوزير رياض مزور، مؤكدة أنه يشكل انتصارا وتحصينا وحماية للمنتوج الوطني وتشجيعا للمنتج المغربي للاستثمار في جميع المجالات الفلاحية دعما لاسترجاع السيادة الغذائية.

وأوضح المكتب التنفيذي للفيدرالية، في بيانه، أن الجهات المسؤولة مطالبة بتحصين هذا القرار والوقوف في وجه اللوبيات التي تحاول تحويل السوق الوطنية إلى نقطة لترويج المنتوجات الأجنبية. كما شددت الفيدرالية على عزمها تثمين المنتوج المغربي من الثوم وتطويره للرفع من إنتاجيته.

من جانبه، سجل رضوان العور، رئيس الفيدرالية المهنية، أن هذا القرار جاء بناء على مراسلات عديدة للجهات المسؤولة لحماية المنتج الوطني وتشجيع الفلاح المغربي. وأضاف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن القرار سيسهم في الحد من غزو السوق الوطنية بالمنتجات المستوردة وتخفيف العبء عن الفلاح المغربي المتضرر من الاستيراد المكثف من إسبانيا والصين.