شبكة للنصب والاحتيال تبتز مغاربة إيطاليا بعقود عمل وهمية

أمرت النيابة العامة بمدينة غروسيتو وسط إيطاليا بإيداع رجل أعمال إيطالي يبلغ من العمر 64 سنة وزوجته المغربية السجن، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في تسهيل الهجرة غير النظامية وإصدار عقود عمل وهمية لفائدة أجانب، معظمهم يحملون الجنسية المغربية، مقابل مبالغ مالية تصل إلى حوالي 10 آلاف يورو لكل عقد عمل.

وأفادت تقارير إعلامية إيطالية أن التحقيقات التي أجرتها عناصر الدرك الوطني الإيطالي (الكارابينييري) بتنسيق مع شرطة جرائم الأموال والجرائم الاقتصادية، قد كشفت عن استغلال الزوجين لمقتضيات مرسوم وزاري خاص بتنظيم دخول الأجانب إلى البلاد والمعروف بـ(مرسوم التدفقات – Decreto Flussi) من أجل النصب والاحتيال على عدد من الأجانب.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه جرى التحقق من الدخول غير القانوني لـ31 مواطنا من خارج الاتحاد الأوروبي إلى إيطاليا عبر طرق ملتوية، حيث استُقدموا مقابل عقود عمل وهمية، ليفاجأوا فور وصولهم إلى البر الإيطالي بعدم وجود الوظائف الموعودة في القطاع الزراعي على أرض الواقع. كما تم إجبارهم لاحقا على دفع مبالغ تصل إلى 250 يورو شهريا مقابل الإيواء في مساكن غير صالحة للسكن، فضلا عن مبالغ أخرى مقابل الحصول على كشوفات رواتب مزورة بهدف استصدار تصاريح إقامة.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن بداية التحقيقات في هذه القضية تعود إلى عام 2024 بناء على شكايات وبلاغات تقدم بها الضحايا لدى السلطات الإيطالية، التي ضبطت بحوزة المتورطين جداول محاسبية وتسويات مسجلة باليورو والدرهم المغربي. وبينت التحقيقات أن المشتبه بهما استغلا أسماء شركات متوقفة عن العمل أو مفلسة أو تعود لأشخاص متوفين لاستصدار عقود عمل وهمية، مع وجود قائمة أسعار محددة طبقا لما أثبته تحليل المحادثات الإلكترونية التي أكدت تورطهما في مساومة بعض الشهود للتراجع عن تصريحاتهم أمام السلطات الإيطالية.