تحذير حقوقي عاجل لوزير العدل من تداعيات توقف المحامين عن العمل على مصالح المتقاضين

دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على خط تداعيات امتناع المحامين عن تقديم خدماتهم المهنية احتجاجا على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، محذرة من انعكاسات استمرار الوضع على حقوق المتقاضين، ولا سيما المعتقلين والأشخاص الذين تتوقف مصالحهم وحقوقهم على الاستعانة بخدمات الدفاع.

ووجهت الجامعة رسالة مفتوحة إلى وزير العدل، بشأن وضعية مستهلكي الخدمات المهنية المقدمة من قبل المحامين في ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د في الملف عدد 317/26، معبرة عن قلقها الشديد إزاء إفراز هذا الوضع لتهديدات تمس مصالح فئات عريضة من المواطنين، وخاصة المعتقلين في القضايا الجنائية.

وطالبت الجامعة وزارة العدل بخمسة مطالب رئيسية، أبرزها السماح لمستهلكي خدمة المؤازرة بالدفاع عن أنفسهم أو تعيين من يؤازرهم، ومراسلة نقباء هيئات المحامين لحثهم على تقديم الخدمات المهنية، وضمان تمثيلية مستهلكي الخدمات المهنية في الحوار المرتبط بإصلاح مهنة المحاماة، واحترام الحقوق الأساسية للمستهلكين بعيدا عن الصراعات المهنية.