قفزة محتملة للغازوال إلى 16.5 درهما.. الحسين اليماني يحذر من تداعيات الأزمة الطاقية

حذّر الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول والكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، من التداعيات الخطيرة للارتفاع المتواصل في أسعار الغازوال على الصعيد الدولي. وتوقع أن يتجاوز سعر اللتر الواحد في السوق المغربية حاجز 16.5 درهماً ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026، بناءً على المعطيات التي قدمها.

وأوضح اليماني أن أسعار الغازوال في الأسواق الدولية قد تخطت عتبة 1400 دولار للطن، مقارنة بنحو 700 دولار قبل اندلاع حرب الخليج، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع يعود جزئياً إلى تراجع المعروض العالمي من المشتقات البترولية. وعزا المتحدث ذاته هذه الزيادات إلى تقلص طاقات تكرير النفط نتيجة الأضرار التي لحقت بعدد من المصافي بسبب النزاعات والحروب، فضلاً عن انخفاض إمدادات النفط الروسي والإيراني، والاضطرابات في الممرات البحرية الحيوية، وتراجع الاستثمارات في قطاع التكرير.

كما لفت اليماني إلى وجود انفصال حاد بين سوق النفط الخام وسوق المنتجات المكررة بفعل تنامي الطلب والضغط على الإمدادات. وفي السياق المغربي، أكد أن المملكة تتكبد تكاليف باهظة جراء الاعتماد الكلي على استيراد المحروقات، حيث تتجاوز فاتورة استيراد الغازوال 40 مليار درهم سنوياً دون باقي المشتقات.

وحمّل الحسين اليماني الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2016 مسؤولية استمرار توقف مصفاة «سامير»، مما يحرم المغرب من الاستفادة من قدرات التكرير المحلية لمواجهة تقلبات الأسعار. واستحضر مقترحاً قانونياً سبق أن تقدم به في مجلس المستشارين لتفويت أصول الشركة إلى الدولة عبر مقاصة الديون، مبرزاً أن الأغلبية الحكومية أسقطت المقترح في الجلسة العامة.

وختم اليماني بالتحذير من استمرار الضغوط على أسواق الطاقة العالمية بسبب الحروب في الخليج وأوكرانيا وروسيا، داعياً السلطات إلى الاستعداد لاحتمالات صعوبة التزود بالمحروقات. وطالب بالإحياء العاجل لمصفاة المحمدية وتخفيف الضغط الضريبي عبر خفض الضرائب بـ4 دراهم للغازوال و5 دراهم للبنزين، بغية تعزيز أمن التزود بالطاقة وحماية السوق المغربية.