قفزة ملحوظة في التمويل البنكي بالمغرب مدعومة بقروض التجهيز وسط نمو معتدل لقروض الأسر

سجل نمو القروض البنكية بالمغرب تسارعا ملحوظا ليبلغ 10,3 في المائة عند متم يوليوز 2026، مقارنة بـ4,9 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وقد جاء هذا النمو مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع قروض التجهيز والقروض الموجهة إلى الشركات غير المالية، في حين شهدت قروض الأسر نموا بوتيرة أقل، وذلك وفقا لما أوردته مذكرة الظرفية لشهر شتنبر الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.

وأوضحت المذكرة أن قروض التجهيز قد حققت ارتفاعا بنسبة 30,8 في المائة على أساس سنوي، مسجلة أعلى وتيرة نمو بين مختلف أصناف القروض التي تضمنها التقرير، بالتزامن مع زيادة واردات المنتجات الجاهزة للتجهيز بـ20,8 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة. وفي السياق ذاته، تسارع نمو القروض الموجهة إلى القطاع غير المالي ليصل إلى 10,1 في المائة عند متم يوليوز الماضي، مدفوعا بالقروض الممنوحة للشركات غير المالية والتي ارتفعت بـ9,8 في المائة.

على الجانب الآخر، سجلت القروض الموجهة إلى الأسر زيادة بنسبة 3,3 في المائة، وهو نمو يبقى أبطأ مقارنة بالشركات غير المالية رغم تحسنه الطفيف على أساس سنوي. وشمل هذا الارتفاع قروض الاستهلاك التي نمت بـ4,5 في المائة، والقروض العقارية التي زادت بـ3,9 في المائة. وتجدر الإشارة إلى أن رصيد القروض البنكية قد انخفض بـ1,1 في المائة مقارنة بشهر يونيو 2026 ليستقر عند 1286,2 مليار درهم عند متم يوليوز.