استنكار حقوقي واسع لانتهاكات ومظاهر الاستغلال بحق المهاجرين المغاربة في سبتة المحتلة

أعربت المنظمة الديمقراطية للشغل عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ"الانتهاكات ومظاهر الاستغلال التي تطال المهاجرين المغاربة في سبتة المحتلة"، مؤكدة أن الأزمة الإنسانية المستمرة منذ موجة الهجرة الجماعية تتجاوز حدود الأمن وضبط الحدود لتصبح قضية حقوق إنسان وكرامة بشرية ملحة.

وأوضحت المنظمة في بلاغ صادر يوم الأربعاء أن التقارير الميدانية الحديثة تؤكد وجود أكثر من 10 آلاف مهاجر في سبتة المحتلة بعد مرور شهرين على تدفقهم، حيث يعيش عدد كبير منهم في مخيمات عشوائية ومراكز إيواء تفتقر لأدنى المقومات الإنسانية الأساسية.

وفي هذا السياق، طالبت المنظمة بضرورة توفير الحماية الجسدية والمعنوية لجميع المهاجرين في سبتة دون أي تمييز، مع المطالبة بالوقف الفوري للترحيل التعسفي وأشكال العنف كافة، فضلاً عن فتح تحقيقات قضائية وإدارية مستقلة وشجاعة حول ادعاءات الاستعمال المفرط للقوة وممارسات العنصرية.

كما دعت المنظمة إلى ضمان إجراءات اللجوء الفردية بلغة يفهمها المهاجرون، وتوفير المساعدة القانونية والرعاية الخاصة للأطفال والقاصرين غير المرفوقين، إلى جانب إحداث مراكز إيواء إنسانية وإنشاء آلية مستقلة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في سبتة المحتلة.

واختتمت المنظمة بلاغها بالدعوة إلى إرساء حوار سياسي عاجل ومسؤول يجمع بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوربي، يقوم على المسؤولية المشتركة وسياسة هجرة عادلة تحمي الحقوق وتؤمن مسارات التنقل القانوني والتنمية المتبادلة.

يُذكر أن سبتة المحتلة كانت قد شهدت خلال يومي 30 و31 يوليوز الماضي موجة هجرة جماعية عبر عبر خلالها آلاف الأشخاص إلى المدينة، بينما لقي ما لا يقل عن 83 شخصا حتفهم غرقاً أثناء محاولتهم الوصول إليها سباحة، في حين ظل بضعة آلاف من المهاجرين في المدينة مخلفين توتراً واحتجاجات واسعة ضد طريقة تدبير مدريد لهذه الأزمة.