تطورات جديدة في ملف عمدة طنجة منير ليموري وإحالته على الوكيل العام للملك

دخل ملف عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، المسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، مرحلة جديدة بعد إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وذلك عقب قضائه 72 ساعة رهن تدبير الحراسة النظرية.

وجاء تقديم عمدة طنجة أمام الوكيل العام للملك بعد قرار سابق بتمديد فترة الحراسة النظرية وإرجاع المسطرة للشرطة القضائية لتعميق البحث، في قضية تتعلق بشبهات التورط في خروقات شابت العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.

وأفادت مصادر خاصة لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن ليموري يواجه موقفا صعبا بسبب الأدلة والتسجيلات الهاتفية التي واجهته بها الشرطة القضائية، والتي جمعته بأشخاص موقوفين على ذمة التحقيقات الجارية بخصوص شبهة تزوير أوراق الانتخابات التشريعية.

وارتفع إجمالي الموقوفين في هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا إلى 7 أشخاص، بعد توقيف ليموري الذي عاد مؤخرا إلى مدينة طنجة قادما من مدينة مالقا الإسبانية، حيث جرى توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة على خلفية مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه.