انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة بالمغرب وسط ترحيب بتعيين فاطمة الزهراء المنصوري وتباين في حسابات الأغلبية

افتتحت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المكلفة والمنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، الجولة الأولى من المشاورات الأولية لتشكيل الحكومة الجديدة، عقب تعيينها من طرف الملك محمد السادس، إثر تصدر حزبها نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026 بحصوله على 97 مقعدا.

وجاءت هذه المشاورات في سياق سياسي يطبعه الاحتفاء برمزية تعيين أول امرأة لرئاسة الحكومة في تاريخ المغرب، إلى جانب تحديات مرتبطة بإعادة بناء الثقة في العمل السياسي، وترميم العلاقة بين المؤسسات والمواطنين، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.

وقد أجمعت الأحزاب التي التقتها المنصوري خلال الجولة الأولى، وفي مقدمتها التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، على أهمية ورمزية تعيين امرأة على رأس الحكومة.

وفي صفوف التجمع الوطني للأحرار، أكد رئيس الحزب محمد شوكي أن اللقاء جرى بأجواء من الصراحة والوضوح، مشددا على استمرار الحزب في ممارسة دوره كحزب مسؤول.

أما حزب الاستقلال، فقد ركز أمينه العام نزار بركة على أهمية استعادة الثقة في العمل السياسي والوفاء بالالتزامات تجاه الشباب والنساء، مع الإشارة إلى أن القرار النهائي للمشاركة سيتحدد عبر المجلس الوطني للحزب.

من جهتها، دعت الحركة الشعبية عبر أمينها العام محمد أوزين إلى إحداث قطيعة إيجابية والتركيز على السياسات العمومية، بينما عبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على لسان كاتبه الأول إدريس لشكر عن اعتزازه بالبعد الحداثي للخطوة مع الالتزام بالسرية التامة للمشاورات.

وبدوره، دعا حزب التقدم والاشتراكية، عبر أمينه العام محمد نبيل بنعبد الله، إلى فتح صفحة سياسية جديدة تقوم على تخليق الحياة العامة وإعطاء الأولوية للوضع الاجتماعي قبل حسم الموقف النهائي من المشاركة الحكومية.