كواليس حاسمة: حزب التجمع الوطني للأحرار يتجه نحو مشاركة قوية في الحكومة الجديدة برئاسة حزب الأصالة والمعاصرة

كشف مصدر قيادي بارز في المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن اجتماع المكتب، الذي انعقد مساء أمس الأربعاء بشكل مستعجل، سار في اتجاه رفع مشروع توصية إلى المجلس الوطني الاستثنائي كي يصادق على منح التفويض والصلاحية للرئيس ليواصل مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حزب الأصالة والمعاصرة.

وأضاف المصدر أن الدورة الاستثنائية لأشغال المجلس الوطني للحزب، المقرر عقدها يوم السبت المقبل، ستنظر في هذه التوصية؛ مع الاستماع إلى مختلف الآراء داخل الحزب. وأوضح المصدر القيادي عينه أن النقاشات في المكتب السياسي، عقب حضور وفد حزب التجمع الوطني للأحرار في مشاورات تشكيل الحكومة، كانت قوية وعرفت استحضار مختلف وجهات النظر، بما فيها التوتر السابق مع الحزب المتصدر للانتخابات.

وشارك محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب عضوي المكتب السياسي راشيد الطالبي العلمي ومحمد بوسعيد، في هذه المشاورات مع لجنة حزب الأصالة والمعاصرة المكونة من فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيلها، وعبد اللطيف وهبي وفوزي لقجع، عضوي المكتب السياسي للحزب، وأحمد إخشيشين، رئيس أكاديمية الأصالة والمعاصرة.

وأكد المصدر ذاته أن النقاش استقر مبدئيا على الدخول إلى الحكومة لأن السياسات العمومية التي ستعتمد هي بمثابة استمرارية لما تم إرساؤه خلال الولاية الحكومية السابقة التي قادها حزب التجمع الوطني للأحرار، مضيفا أن معظم قيادات المكتب السياسي آزرت تصور أنه لا يمكن أن يعارض الحزب سياسات كانت من جهده خلال تدبير الحكومة.

وأفاد المصدر بأن هناك رأيا آخر استند إليه الجناح الأغلبي من داخل المكتب السياسي الداعي إلى دخول الحكومة للمساهمة مجددا في Tالتسيير، وهو أن المرتبة الثانية في صناديق الاقتراع هي بمثابة تكليف جديد من المواطنين للحزب كي يكون في الائتلاف الحكومي. وفيما يخص التمسك ببعض القطاعات مثل وزارة المالية أو الفلاحة، أشار المصدر إلى أن النقاش بشأن هذه الوزارات لم يطرح نظرا لتغير موازين القوى.

وختم المصدر بالتاكيد على أن هناك استعدادا أيضا للمعارضة في حال فرضت المشاورات مسارا مغايرا، لتكون الأغلبية أو المعارضة وفق تقدير الحزب لمصلحة البلاد أساسا وتفادي وقوع اختلالات سياسية.