أزمة المحروقات تهدد قطاع الصيد البحري بآسفي ومهنيون يطلقون نداء عاجلاً للإنقاذ

دق مهنيون وممثلون نقابيون بقطاع الصيد البحري بميناء آسفي ناقوس الخطر إزاء التحديات الجسيمة التي تواجه القطاع نتيجة الارتفاع المتواصل في كلفة المحروقات، محذرين من التداعيات الوخيمة لاستمرار غلاء ثمن الكازوال على حركة المراكب، وأرزاق البحارة، واستقرار الأسر التي تتخذ من هذا القطاع مصدر عيشها الوحيد.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي انعقد يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2026 بمقر جمعية عبدة بآسفي، وشهد مشاركة واسعة لمهنيين وممثلين نقابيين يمثلون مختلف أصناف الصيد البحري بالميناء، حيث خُصص الاجتماع لتشخيص الواقع المتردي للقطاع وفي صدارته الارتفاع القياسي لتكاليف الإبحار والاستغلال.

وأوضح محضر الاجتماع أن الحاضرين ناقشوا بعمق تأثير أسعار الكازوال على المردودية التشغيلية للمراكب وقدرتها على الاستمرار في مزاولة نشاطها، إلى جانب الانعكاسات الاجتماعية الخطيرة التي تطال البحارة وعائلاتهم. وأكد المجتمعون أن الأزمة لا تقتصر أضرارها على المراكب والعاملين فيها فحسب، بل تمتد لتشل شبكة واسعة من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالصيد البحري في مدينة آسفي، تشمل تجارة الأسماك، والنقل، والتفريغ، وصناعة الثلج، والصيانة، والتثمين، والتصبير، مما يجعل أي تعثر في الميناء ينعكس سلباً على الدورة الاقتصادية المحلية برمتها.

وفي ختام الاجتماع، أصدر المشاركون وثيقة حملت اسم «نداء آسفي لإنقاذ قطاع الصيد البحري»، طالبوا من خلالها بتدخل فوري للحد من عبء كلفة الكازوال، وفتح قنوات الحوار مع الجهات المعنية وموزعي المحروقات لإيجاد حلول كفيلة بضمان انتظام التزويد وشفافية الأسعار وشروط البيع.

كما شدد النداء على ضرورة إدراج حماية مداخيل البحارة وأوضاعهم الاجتماعية وأسرهم ضمن صدارة التدابير الاستعجالية، فضلاً عن ضمان استدامة النشاط البحري وتفادي شلل المراكب وتوقفها عن العمل بسبب كلفة الاستغلال الباهظة. وطالب المهنيون بضرورة إشراك ممثلي القطاع في صياغة القرارات ذات الصلة بالصيد البحري، والاعتماد على المعطيات الميدانية الدقيقة عند هندسة الحلول، مع مراعاة الخصوصيات المرتبطة بكل صنف من أصناف الصيد العاملة بميناء آسفي.

وتضمنت مخرجات «نداء آسفي» المطالبة بتأسيس آلية محلية لمواكبة وضعية القطاع وتتبعها، وتنظيم لقاء موسع يضم السلطات، والإدارات، والمؤسسات المعنية إلى جانب ممثلي المهنيين، بغية بلورة برنامج عمل مضبوط بآجال محددة لمعالجة كافة الإشكالات المطروحة. وفي الختام، دعا المجتمعون كافة مكونات القطاع إلى رصف الصفوف وتجاوز الخلافات، وصياغة ملف مطلبي مشترك مدعم بالأرقام والوقائع الميدانية، للدفاع عن ديمومة النشاط ومصالح العاملين فيه، بالتوازي مع الحرص على حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها.