أزمة "التوقيت الأسبوعي" تحتدم وتثير صراعاً محتدماً بين أساتذة الابتدائي ومفتشي التعليم بإقليم الحوز

تصاعدت حدة التوتر بين النقابات التعليمية وهيئة التفتيش بإقليم الحوز على خلفية الجدل الدائر حول "التوقيت الأسبوعي" وساعات العمل الخاصة بأساتذة التعليم الابتدائي. وفي هذا السياق، وجهت الكتابة العامة للاتحاد الوطني للتعليم بياناً رداً على نقابة مفتشي التعليم بالاقليم، طالبت فيه بتقديم سند قانوني واضح يحدد ثلاثين ساعة من التدريس كواجب قانوني، أو إصدار توضيح عاجل لتصحيح ما وصفته بالمغالطة القانونية.

وأكد التنظيم النقابي احترامه الكامل لهيئة التفتيش، غير أنه شدد على أن تحديد ساعات العمل القانونية ليس من اختصاص هذه الهيئة، مشيراً إلى أن الاستناد إلى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.24.140 يوضح أن علاقة الموظف بالإدارة نظامية وقانونية، وتستند حصراً إلى نصوص تنظيمية واضحة بعيداً عن التأويل أو العرف. كما أشار البيان إلى التمسك بمقتضيات المرسوم رقم 2.05.916 المتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل.

ومن جهة أخرى، انتقدت النقابة الاعتماد على ساعات تضامنية مجانية سابقة لاعتبارها التزاماً قانونياً، معتبرة أن ما ورد في بيان نقابة المفتشين يمثل خرقاً صريحاً للمراسيم المنظمة. وكان هذا السجال قد انطلق إثر بيان إنذاري أصدرته نقابة مفتشي التعليم بالحوز، والذي وجه انتقادات للمديرية الإقليمية واتهمها بإغفال المشاكل الحقيقية، مستنكرة اعتماد صيغة للزمن المدرسي محددة في 26 ساعة ونصف أسبوعيا بسلك التعليم الابتدائي.