توجه قيادة التجمع الوطني للأحرار لتجميد عضوية كمال صبري بالمكتب السياسي على خلفية تداعيات الانتخابات

تشير المعطيات الواردة من حزب التجمع الوطني للأحرار إلى توجه القيادة نحو تجميد عضوية كمال صبري في المكتب السياسي للحزب، وذلك على خلفية المواقف التي عبر عنها إثر النتائج التي حققها الحزب خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وقد ظهرت مؤشرات التوتر جلياً بين كمال صبري وقيادة الحزب خلال الاجتماع الأخير للمكتب السياسي، إثر عدم توجيه الدعوة إليه لحضوره، رغم بقاء اسمه مدرجاً ضمن أعضاء المكتب السياسي على الموقع الرسمي للتجمع الوطني للأحرار.

وتعود تفاصيل الخلاف إلى اجتماع حزبي عُقد بمدينة الدار البيضاء بحضور محمد بوسعيد، خُصص لتقييم نتائج الانتخابات ومناقشة أسباب تراجع الحزب، حيث برزت مطالب بمحاسبة اللجنة المكلفة بالانتخابات، فضلاً عن أصوات نادت بانتقال الحزب إلى صفوف المعارضة.

وأثارت تصريحات كمال صبري خلال ذلك الاجتماع استياء عدد من القيادات، وفي مقدمتهم الرئيس محمد شوكي والقيادي مصطفى بايتاس، بعدما حمّلهما إلى جانب راشيد الطالبي العلمي المسؤولية السياسية عن تداعيات الشكاية التي تقدم بها البرلماني السابق محمد الفايق بشأن ادعاءات تقديم مبالغ مالية خلال انتخابات 2021.

وجاءت هذه النقاشات عقب الإعلان عن فتح تحقيق في المعطيات ذات الصلة بالملف، مما دفع كمال صبري للمطالبة بتجميد عضوية كل من محمد شوكي ومصطفى بايتاس حتى تتضح مآلات القضية، معتبراً أن الحزب دفع ثمن تداعيات هذا الملف على صورته، ومستحضراً قرارات سابقة اتخذها التجمع الوطني للأحرار بتجميد عضوية قياديين فور فتح تحقيقات قضائية بحقهم، مثل محمد الفايق ومحمد الحيداوي.

وأكدت المصادر أن هذه المواقف زادت من حدة الخلاف، خاصة بعد مطالبة كمال صبري بمحاسبة اللجنة المشرفة على الانتخابات، مما أسفر عن غياب دعوته لاجتماع المكتب السياسي الأخير وسط ترجيحات بقرب صدور قرار بتجميد عضويته، في وقت لم يصدر فيه أي بلاغ رسمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار بهذا الخصوص حتى الآن.