تطورات مثيرة: إيداع عمدة طنجة منير الليموري السجن في قضية أوراق الانتخابات

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، إيداع منير الليموري، عمدة مدينة طنجة والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، السجن رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية التحقيقات المتعلقة بقضية أوراق الانتخابات.

جاء هذا القرار بعد مثول الليموري أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، إثر انتهاء فترة الحراسة النظرية التي خضع لها وتم تمديدها لتعميق البحث معه بناء على المعطيات التي كشفت عنها التحقيقات في هذه القضية.

وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت عمدة طنجة فور وصوله إلى مطار ابن بطوطة قادماً من إسبانيا، ليتم بعد ذلك نقله إلى مقر ولاية أمن طنجة للاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتعود تفاصيل القضية إلى الخروقات التي رصدت خلال العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت في دائرة طنجة-أصيلة، إثر ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراق اقتراع. وأوضحت النيابة العامة سابقاً أن الأبحاث الأولية أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص، يضمون رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما وشخصا آخر، كما بينت التحقيقات أن الحبر المستعمل في الأوراق المحجوزة يختلف عن الحبر المعتمد داخل مكاتب التصويت.

من جهتها، أرسلت وزارة الداخلية لجنة تفتيش مركزية إلى طنجة للتدقيق في الخروقات الانتخابية، متعهدة باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية بناءً على نتائج الأبحاث لتحديد المسؤوليات، ومع إيداع الليموري السجن احتياطياً، يدخل الملف مرحلة جديدة من التحقيقات التي قد تمتد لأشهر.