غضب عارم بالجامعة الوطنية للتعليم ببرشيد بسبب تعثر المشاريع واكتظاظ الأقسام

سجلت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بإقليم برشيد دخولا مدرسيا مطبوعا بالاختلالات العميقة والارتباك، منتقدة غياب الرؤية الناجعة لتدبير الموارد البشرية والمشاريع والمسؤوليات الإدارية، وهو ما أثر سلبا على بنية المؤسسات التعليمية وظروف اشتغال الشغيلة وحق المتعلمين في الاستفادة من تعليم عمومي ذي جودة.

وأوضحت الهيئة النقابية في بيان أن هذا الوضع المقلق يأتي في وقت يشهد فيه إقليم برشيد توسعا ديموغرافيا وعمرانيا متسارعا وتزايدا كبيرا في أعداد المتعلمين وحاجيات المؤسسات، محذرة من الاستمرار في إدارة المرفق التعليمي بمنطق التدبير المؤقت والحلول الارتجالية وترحيل الأزمات.

وأضاف التنظيم النقابي أن حالة من عدم الاستقرار تخيم على تدبير الشأن التعليمي بالإقليم، مبرزا تعثر وتأخر إنجاز عدد من مشاريع بناء وتوسعة المؤسسات، وعلى رأسها مشروع توسعة ثانوية أولاد حريز، مما زاد من حدة الضغط على البنيات التحتية القائمة.

وكشفت النقابة عن بلوغ الاكتظاظ مستويات كارثية بعدما وصل عدد التلاميذ في بعض الأقسام إلى 56 تلميذا وتلميذة، مرجعة ذلك إلى عدم استكمال أشغال مؤسسات محدثة وتفييض بعض الأطر، فضلا عن تعثر تعويض الحجرات المفككة وارتباك أشغال الترميم بمؤسسات عديدة، منها الثانوية الإعدادية للا خديجة، والثانويتان التأهيليتان صلاح الدين والمستقبل.

وأشارت الوثيقة إلى وجود نقص حاد في التجهيزات والمستلزمات المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بمؤسسات المدارس الرائدة بالإقليم، مما دفع المصدر ذاته إلى طرح تساؤلات جدية حول مدى الجاهزية الحقيقية لتنزيل النموذج التربوي.

وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم ببرشيد رصدها لاختلالات في تدبير الخريطة المدرسية، تتمثل في التقليص القسري لبنيات بعض المؤسسات وخلق اكتظاظ متعمد لتدبير وضعية الفائض، منتقدة غياب الشفافية واللجوء للتفييض القسري لتوفير أساتذة للدعم بمدارس الريادة.

وتابعت الهيئة جردها للمشاكل بتسجيل اعتماد توقيت دراسي بالسلك الابتدائي بشكل انفرادي، مبدية قلقها من سحب أساتذة من الأقسام لتكليفهم بالتفرغ التام داخل قاعات الموارد رغم وجود خصاص فعلي.

وسجل المكتب الإقليمي للنقابة استنكاره للتدبير العشوائي لوضعية أساتذة التفتح الفني، موردا وجود خصاص مهول في أطر الإدارة التربوية بمؤسسات كثيرة، منها ثانوية الحسن الثاني التأهيلية، ثانوية المغرب العربي، إعدادية الشاطئ، إعدادية علال الفاسي، ومدرستي الدروة الجديدة والدروة النواصر.

وأبرز البيان استمرار النقص في أعوان الحراسة والنظافة وتأخر أداء مستحقاتهم، بالتزامن مع معاناة الشغيلة التعليمية من عدم تسوية حقوقها المادية والإدارية، كعدم التوصل بالتعويضات العائلية وتأخر تسوية ملفات الترقية.

وطالبت الجامعة بإنهاء حالة الارتباك وإعادة الاستقرار والنجاعة للتدبير الإقليمي، وتسريع مشاريع البناء، وإصلاح منهجية تدبير الفائض والخصاص، فضلا عن توفير شروط إنجاح المدارس الرائدة، والتسوية الفورية لجميع الحقوق والمستحقات المادية والإدارية للشغيلة.