محمد الحبيب بلكوش يؤكد على محورية دور القضاة في ترسيخ المشروع الحقوقي بالمغرب

أكد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن المغرب راكم خطوات مهمة في مجال حقوق الإنسان، مبرزاً أن الرهان الحالي يرتكز على تعزيز التكوين وترسيخ الثقافة الحقوقية وتحويل المبادئ العامة والالتزامات الدولية إلى ممارسات ميدانية. وجاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها يوم الأربعاء 30 شتنبر 2026 أمام الفوج الـ50 للملحقين القضائيين في مقر المعهد العالي للقضاء.

واستعرض المندوب الوزاري مسار التجربة المغربية في تدبير هذا الملف، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود الرامية لتعميم المشروع الحقوقي وتكوين حامليه، وتطوير الاجتهادات لتوسيع آفاق الاشتغال. كما تطرق إلى محطات بارزة طبعت المسار الحقوقي للمملكة، مثل العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي، إلى جانب أثر الإصلاحات الدستورية والسياسية في بناء دولة المؤسسات بدعم من الإرادة الملكية.

وتوقف بلكوش بشكل خاص عند الدور المحوري للسلطة القضائية، معتبراً القضاة من أهم حَمَلة المشروع الحقوقي بالنظر إلى المكانة المركزية للقضاء في دولة الحق وسيادة القانون. كما استعرض جهود المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في إعداد التقارير، والترافع دولياً، وتتبع الاتفاقيات، كاشفاً عن توجه نحو رؤية استراتيجية جديدة ترتكز على الانتقال من استهلاك الاتفاقيات إلى المساهمة في إنتاجها، والانفتاح على قضايا مستجدة كالذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية والأمن الرقمي. وفي ختام اللقاء، جرى تكريم محمد الحبيب بلكوش من قبل أعضاء الفوج الـ50 للملحقين القضائيين.