تطورات مثيرة في قضية تزوير أوراق التصويت بطنجة وتوقيف مشتبه فيهما جديدين

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة عن مستجدات جديدة وهامة في قضية اختلاس أوراق التصويت، والتي أسفرت سابقاً عن إيقاف خمسة مشتبه فيهم، وذلك في إطار مواصلة الأبحاث والتحريات المرتبطة بالواقعة.

وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك أن التحقيقات الجارية مكنت من إيقاف مشتبه فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة، إلى جانب إخضاعهما للخبرات التقنية اللازمة التي كشفت عن معطيات دقيقة حول ظروف وملابسات القضية.

وأشارت الأبحاث الأولية إلى أن المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسباً بإحدى الشركات، قام بوضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت بناءً على طلب من مشغله، وهو المشتبه فيه الثاني.

وحسب معطيات النيابة العامة، فقد تواجد المشتبه فيه الثاني داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية رفقة شخصين آخرين بحوزتهما حقيبتان تحتويان على أوراق التصويت، حيث شارك الجميع في وضع علامة على رمز حزب سياسي على تلك الأوراق.

وقد ساهم استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، التي تم محوها عمداً، في توثيق تواجد المشتبه فيه الثاني برفقة المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطياً داخل الشقة حتى مغادرتها. كما بينت التسجيلات أن الشخص المسؤول عن إخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها كان ضمن المشاركين في هذه العملية، وبحوزته الحقيبتان اللتان ضبطتا لاحقا بمكتبي التصويت.

وأكدت الخبرات التقنية وهواتف المعنيين بالأمر وجود اتصالات مكثفة جرت بين المشتبه فيه الثاني واثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطياً قبل ويوم الاقتراع.

وبناءً على هذه النتائج، قررت النيابة العامة تقديم مطالبة بإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، بتهمة جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير، مؤكدة مواصلة مواكبة إجراءات التحقيق لضمان التطبيق الصارم للقانون.