حزب التجمع الوطني للأحرار يبدي استعداده للمشاركة الحكومية ويحيل القرار النهائي إلى مجلسه الوطني

أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن استعداده التام للمشاركة في تشكيلة الحكومة المقبلة، مؤكداً أن وجوده ضمن الأغلبية الحكومية سيتيح له مواصلة الجهود الرامية إلى استكمال الأوراش والإصلاحات المفتوحة وتثمين المكتسبات المحققة. وفي السياق ذاته، قرر المكتب السياسي إحالة الحسم النهائي في قرار المشاركة إلى المجلس الوطني للحزب، الذي تم استدعاؤه لعقد اجتماع رسمي يوم السبت 3 أكتوبر 2026 بالعاصمة الرباط.

جاء هذا الموقف الرسمي في بلاغ توج أشغال اجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي انعقد يوم الأربعاء 30 شتنبر 2026 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة محمد شوكي. وقد خصص هذا الاجتماع لمدارسة نتائج الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة وتقييم المرحلة السياسية التي أعقبتها، فضلاً عن التداول بخصوص توجهات واختيارات الحزب للفترة المقبلة.

وأوضح المكتب السياسي أن الحزب يضع نصب عينيه مصلحة الوطن، وهو مستعد لتحمل مسؤوليته في الحكومة المقبلة لمواصلة العمل على استكمال الإصلاحات ومواجهة التحديات بما يخدم المصالح العليا للمغرب ويستجيب لتطلعات المواطنين. غير أن البلاغ شدد على أن اتخاذ القرار النهائي بشأن المشاركة يخضع لما وصفه بـ«المقاربة المؤسساتية» التي ينهجها الحزب في قضاياه الكبرى، مما استدعى دعوة المجلس الوطني للتداول والحسم في ضوء نتائج المشاورات السياسية والمعطيات الراهنة.

وعلى صعيد تقييم نتائج الاقتراع الأخير، أقر المكتب السياسي بتسجيل تراجع مقارنة بالاستحقاقات السابقة، غير أنه اعتبر أن حزب التجمع الوطني للأحرار لا يزال «قوة سياسية وازنة» في المشهد الحزبي الوطني، مؤكداً استمرار امتداده الانتخابي والتنظيمي وحضوره الميداني في مختلف جهات المملكة. ودعا الحزب إلى التعامل مع نتائج الانتخابات بمسؤولية تامة، واستخلاص الدروس والعبر من رسائل المواطنين عبر صناديق الاقتراع، مع التركيز على تعزيز العمل التنظيمي وتطوير آليات الاشتغال وتقوية الحضور الميداني.

وفيما يخص الولاية الحكومية المنتهية، أشاد المكتب السياسي بالأدوار التي اضطلع بها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في تدبير الأغلبية والحفاظ على تماسكها وانسجامها، معرباً عن اعتزازه بالحصيلة الإيجابية للقطاعات الوزارية التي أدارها وزراء الحزب وما أطلقته من إصلاحات وأوراش هامة.

كما تطرق البلاغ إلى السياق الوطني العام، مؤكداً على ضرورة التحلي باليقظة والمسؤولية في مواجهة التحولات الإقليمية والدولية، ومجدداً الدعم الكامل للملك محمد السادس في الدفاع عن القضية الوطنية والوحدة الترابية والمصالح العليا للبلاد. وفي مستهل اللقاء، تقدم المكتب السياسي بالتهنئة إلى فاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة الثقة التي حظيت بها، معتبرة أن هذه المحطة تعزز مكانة المرأة المغربية وحضورها في مواقع المسؤولية، ومنوهاً بالعناية الملكية المستمرة للنهوض بدور المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة والسياسية.