تفاصيل جديدة ومثيرة يكشفها الوكيل العام للملك في قضية أوراق التصويت بطنجة

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، عن مستجدات هامة في التحقيقات المرتبطة بواقعة اختلاس أوراق التصويت خلال الانتخابات التشريعية.

وأكد البلاغ الرسمي توقيف مشتبه فيهما جديدين وإحالتهما على النيابة العامة، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين في هذه القضية إلى سبعة أشخاص بعد توقيف خمسة مشتبه فيهم في وقت سابق.

وأوضحت التحقيقات والأبحاث الأولية، مدعومة بالخبرات التقنية، أن أحد الموقوفين الجدد يعمل محاسباً بإحدى الشركات، وقد تورط في وضع علامة على رمز حزب سياسي داخل أوراق التصويت بتعليمات مباشرة من مشغله الذي يُعد المشتبه فيه الثاني.

وكشفت المعطيات أن المتهم الثاني كان يتواجد بشقة في إحدى الوحدات الفندقية برفقة المحاسب وشخصين آخرين، حيث بحوزتهم حقيبتان تحتويان على أوراق التصويت التي خضعت لعملية وضع العلامات لصالح حزب سياسي محدد.

وفي تطور لافت، نجح المحققون في استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق رغم محاولات محوها عمداً، وأثبتت التسجيلات تواجد المتهم الثاني والمحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطياً، بالإضافة إلى المتهم الذي تورط في تهريب أوراق التصويت خارج وداخل مكتب الاقتراع.

كما أظهرت الخبرة التقنية لهاتف المشتبه فيه الثاني وجود اتصالات مكثفة جرت قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المعتقلين الاحتياطيين على ذمة ذات القضية.

وخариتامً، تقدم الوكيل العام للملك بطلب لإجراء تحقيق مع المشتبه فيهما في حالة اعتقال احتياطي بتهم جنائية تشمل انتهاك نزاهة عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير، مع التأكيد على استمرار النيابة العامة في متابعة الملف بتطبيق صارم للقانون.