جماعة الرباط تطلق مهلة استثنائية لتسوية وضعية محلات تجارة القرب

أعلنت جماعة الرباط عن منح مهلة مدتها ثلاثة أشهر، تبدأ من 30 شتنبر وتستمر حتى 31 دجنبر من السنة الجارية، وذلك بهدف تسوية الوضعية القانونية والإدارية للمحلات المعدة لتجارة القرب والمستغلة دون تصريح مسبق. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين هذه المحلات من الحصول على رخص استغلال الملك العمومي الجماعي بالنسبة للمحلات التي تجاوزت مدة استغلالها أربع سنوات.

وجاءت هذه الخطوة بموجب قرار أصدرته جماعة الرباط بتاريخ 29 شتنبر 2026، والذي خصص لتحديد الإجراءات الاستثنائية الرامية إلى تسوية وضعية هذه المحلات، استناداً إلى الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية. ويستهدف هذا القرار التجار والمهنيين الذين يستغلون محلات تجارة القرب دون استكمال التراخيص القانونية والإدارية في مقاطعات حسان واليوسفية ويعقوب المنصور، مما يتيح لهم فرصة تقديم ملفاتهم خلال الفترة المحددة.

وأوضح القرار أن المصالح المختصة ستتولى دراسة الملفات المقدمة من طرف أصحاب المحلات، وإحالتها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق المساطر والوثائق المحددة. كما تم تخصيص شباك وحيد بمقر جماعة الرباط لدراسة الملفات الواردة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط، على أن تُحال الملفات المستوفية للشروط إلى رؤساء المقاطعات المعنية لاستصدار التراخيص خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.

وتشمل عملية التسوية هذه، حسب نص القرار، الإجراءات الخاصة بالحصول على رخص استغلال الملك العمومي الجماعي، على أن تتبعها في مرحلة لاحقة خطوات تمكن المصالح الجماعية المختصة من استصدار رخص إضافية لاستغلال الملك العمومي بغرض وضع طنف أو لوحات إشهارية.