الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدق ناقوس الخطر حول الانتخابات وتطالب بالتحقيق في الخروقات

حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من استمرار أزمة الثقة في المؤسسات المنتخبة، مبينة أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 2026 تعكس تداعيات تراكم السياسات اللاشعبية، وعدم الوفاء بالالتزامات، وتدهور الأوضاع الاجتماعية.

وجاء هذا الموقف عقب اجتماع المكتب التنفيذي للكونفدرالية، المنعقد الأربعاء 30 شتنبر 2026 بالمقر المركزي للنقابة في الدار البيضاء، لتدارس مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب القضايا الوطنية والدولية والأوضاع العمالية والنقابية.

واعتبرت النقابة أن استعادة الثقة تقتضي إصلاحات دستورية وسياسية تؤسس لبناء ديمقراطي حقيقي، مسجلة إدانتها لمظاهر الفساد والإفساد والاستعمال المكثف للمال الانتخابي، واستغلال الفقر والهشاشة للتأثير في إرادة الناخبين، داعية إلى التحقيق في مختلف الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية وترتيب المسؤوليات بشأنها.

وأشارت النقابة إلى أن انتهاء الحملة الانتخابية لا يعني نهاية التزامات الأحزاب تجاه المواطنين، معتبرة أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 سيكون أول امتحان حقيقي لمصداقية الوعود الانتخابية وقدرة الحكومة المقبلة على ترجمتها إلى إجراءات قابلة للتنفيذ والمحاسبة.

وطالبت الهيئة النقابية بإعطاء الأولوية للملفات الاجتماعية، لا سيما تحسين الدخل، والزيادة العامة في الأجور والمعاشات، وحماية القدرة الشرائية، وخلق فرص الشغل اللائق، وتقوية الخدمات العمومية، وتحقيق العدالة والإنصاف الضريبيين، ومأسسة الحوار الاجتماعي.

وفي ذات السياق، عبرت الكونفدرالية عن قلقها من ارتفاع كلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، منتقدة الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، ومطالبة بالتدخل العاجل لخفض الأسعار ومراجعة هوامش أرباح شركات التوزيع، إلى جانب إعادة تشغيل مصفاة النفط.

وتوقفت النقابة عند فاجعة منجم تويست بجبل عوام معربة عن حزنها لوفاة ثلاثة عمال، ومطالبة بتحقيق جدي وشفاف لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، فضلاً عن تجديد انتقاداتها للتضييق على الحريات النقابية وحust التنظيم، مستحضرة حالات طرد عمال في طنجة وبرشيد، ومطالبة بالمصادقة على الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية.