مراكش.. مطالب نقابية بجرد شامل للسكن الإداري الصحي والتحقق من قانونية الاستفادة منه

طالبت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش، بإجراء جرد شامل للمساكن الإدارية والوظيفية التابعة للمصالح والمؤسسات الصحية بالإقليم، مع التحقق من الوضعية القانونية لشاغليها ومدى استمرار توفر شروط الاستفادة منها.

وجاء هذا الطلب عبر مراسلة وجهها المكتب الإقليمي للنقابة إلى المندوب الإقليمي للصحة بمراكش، داعية إلى تحديد الوضعية الإدارية والقانونية لمختلف المساكن التابعة للقطاع، بالإضافة إلى أسماء أو صفات شاغليها الفعليين.

وأكدت الهيئة النقابية أن معطيات توصلت بها تفيد بوجود حالات استفادة من مساكن وظيفية خارج الضوابط القانونية، تتضمن ما وصفته باستفادة بعض المسؤولين من أكثر من سكن إداري أو وظيفي، مطالبة بفتح بحث إداري للتحقق من هذه المعطيات ومراجعة السند القانوني لتخصيص كل مسكن.

كما دعت النقابة إلى التحقق من استمرار توفر شروط الاستفادة، ومراجعة قرارات التخصيص وتواريخها استناداً إلى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وتحديداً منشوري الوزير الأول رقمي 16/94 و35/95.

وفي ختام المراسلة، طالبت النقابة بموافاة الهيئة بجواب كتابي يتضمن نتائج الجرد والبحث الإداري والتدابير المتخذة، مع توجيه نسخ منها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بجهة مراكش آسفي.